قال دفاع المتهم أحمد مصطفى كامل، ضابط أمن الدولة بالإسكندرية والمتهم الرابع بقتل الشاب السلفي سيد بلال، إن المتهم كان حديث العهد بجهاز أمن الدولة، حين وقعت حادثة كنيسة القديسين، حيث إنه تخرج في كلية الشرطة عام 2005 والتحق بجهاز أمن الدولة عام 2008 وظل تحت التدريب لمدة عام حتى تم تعيينه به رسميًا في يونيه 2009 في مكتب المعمورة الجغرافي الذي يقتصر اختصاصه فقط على مراقبة الموظفين في أعمالهم وبعض الأعمال الإدارية بالجهاز، دون أي علاقة له بأعمال التحقيقات. وأضاف، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات الإسكندرية، ظهر اليوم، إنه بالنسبة لضخامة حادث تفجير كنيسة القديسين، فإن وزارة الداخلية اهتمت به بشكل كبير دفعها لإرسال فريق من الضباط الأكثر خبرة ومهارة في الجهاز، متسائلاً: "هل المتهم لديه الخبرة للعمل في مثل هذا القضايا التي تمكنه من التحقيق مع ذوي النشاط الديني المتطرف". وقدم الدفاع إلى المحكمة دليل التليفونات الخاص بجهاز أمن الدولة بالإسكندرية في تلك الفترة، مشيرًا إلى أن اسم المتهم لم يتردد في كل مكالمات قسم النشاط المتطرف الذي كان يحقق مع الشهيد السيد بلال وإنما ورد مرة واحدة كضابط في مكتب المعمورة لأمن الدولة. ونفى الدفاع كذلك وجود المتهم على مسرح الجريمة، ومشاركته في القبض على المتهم وإصدار قرار بحبسه، أو أي صلة له بوقائع هتك عرض وتعذيب والاعتداء على المتهمين. وشكك الدفاع في شهادات الشهود، مشيرًا إلى أنها جميعًا جاءت متناقضة أمام النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة ومبنية على السمع من شخص إلى آخر، وأن وصف شكل المتهم اختلف من شاهد لشاهد، معتبرًا أن مثل هذه الشهادات لا تصلح لتبني عليها هيئة المحكمة حكمها" على حد قوله". كما استمعت المحكمة كذلك في بداية الجلسة، إلى مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني والذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم. يذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، حكمت على 4 من ضباط أمن الدوله غيابيًا بالمؤبد، وهم كل من حسام الشناوي، وأسامة الكنيسي، والضابط محمود عبدالعليم وأحمد مصطفى كامل، فيما قضت بالسجن المشدد 15 عاما حضوريا على ضابط أمن الدولة محمد الشيمي وشهرته علاء زيدان.