تأجيل محاكمة ضباط «أمن الدولة» في قضية «سيد بلال» إلى 19 مايو المقبل

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية محاكمة ضباط من جهاز أمن الدولة المنحل المتهمين في قضية مقتل الشاب سيد بلال إلى 19 مايو المقبل لبدء الاستماع لمرافعات هيئتي الدفاع عن المتهم، والمدعين بالحق المدني، بالإضافة إلى تكليف النيابة بإخطار الشاهد يحي حجاج بالحضور إلى المحكمة.
وتضمن القرار تغريم الشاهد، ضابط متقاعد، الذي كان مسؤول عن ملف «النشاط المتطرف» بجهاز مباحث أمن الدولة بمبلغ مالي، فضلا عن السماح لهيئة الدفاع عن المتهم بالحصول على صورة ضوئية من محضر التحقيقات في قضية كنيسة القديسين.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، وعضوية كل من المستشارين حمدي ساري، وطارق محمود.
وتوقفت المحكمة عن نظر القضية بعد عقد الجلسة الصباحية لمدة تزيد عن الساعة والنصف بسبب انصراف الشاهد، اللواء يحي حجاج، قبل مناقشة شهادته.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم، محمد الشيمي، بضرورة مناقشة الشاهد الذي حضر للمحكمة وانصرف قبل انعقاد الجلسة، حيث أشار المحامون إلى خصوصية القضية بوصفها أولى قضايا التعذيب ضد جهاز مباحث أمن الدولة.
كما طالب محامو الدفاع بضم التحقيقات الأصلية للجناية رقم 28 لسنة 2011 والمتعلقة بحادثة تفجيرات كنيسة القديسين، خاصة وأن الصورة الضوئية من التحقيقات التي أوردتها المحكمة بناء على طلب الدفاع «مبتورة، وغير كاملة بتفاصيل التحقيقات»، على حد وصفهم.
وأوضح المستشار مصطفي تيرانة حرص المحكمة على سلامة كافة الإجراءات في القضية وعدم التسرع، مبينا أن التأجيل الأخير بالدور الماضي بشهر مارس كان للاستماع لمرافعات الدفاع.
وأشار المستشار «تيرانة» إلى أن هيئة المحكمة ستخاطب وزارة الداخلية لاعتماد الخطاب الذي سبق إرساله للمحكمة حول السؤال عن فرق التحقيقات بجهاز مباحث أمن الدولة السابق، مؤكدا أنه على كل الأحوال سيتم الاستماع إلى المرافعات خلال دور مايو المقبل.
ونظم عدد محدود من أصدقاء سيد بلال وقفة احتجاجية، على سلالم محكمة جنايات الإسكندرية، للمطالبة بالقصاص، ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها «يسقط أمن الدولة» و«دم سيد مش هيروح هدر»، و«يسقط يسقط حكم العسكر»، ومرددين هتافات منددة بجهاز أمن الدولة المنحل.
وتعود وقائع القضية إلى بداية العام الماضي، حينما أسفرت التحقيقات في جهاز أمن الدولة المنحل في قضية تفجيرات كنيسة القديسين عن وفاة الشاب السيد بلال، والمتهم فيها 5 من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة، منهم المتهم الأول محمد عبد الرحمن الشيمى، بالإضافة إلى 4 ضباط هاربين وهم حسام إبراهيم الشناوي، أسامة عبد المنعم الكنيسي، أحمد مصطفى كامل، محمود عبد العليم.