أعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، أنه فى إطار التعاون المثمر والمستمر بن الجهاز وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتطبيق بنود قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، شارك الجهاز على مدار أربعة أشهر فى مناقشات إعداد مشروع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بحقوق وواجبات المريض باجتماعات اللجنة القومية الخاصة بحماية المستهلك بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وقال يعقوب: إن مشروع المواصفة القياسية المزمع عرضه على مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة خلال الفترة القليلة المقبلة يؤسس لعدداً من الحقوق الأصيلة للمريض أثناء تعامله مع المنشآت الصحية المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة. وأشار يعقوب إلى أن المواصفة تتضمن التزام المنشآت الصحية على اختلاف أنواعها بالإعلان عن وثيقة توضح حقوق المريض فى مكان واضح ومرئي حتى يتم تبصير المتعاملين من المترددين على تلك المنشآت بكافة حقوقهم، كما أن مشروع المواصفة يؤكد على حق المريض فى تلقى العلاج فى المنشأة الصحية بدون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الديانة أو درجة الإعاقة "العجز الجسدي" أو مصدر دفع التكاليف سواء كان المريض نفسه أو التأمين الصحي. وأضاف يعقوب أن من أهم الحقوق التى تم التأكيد عليها فى مشروع المواصفة القياسية تحقيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية والحفاظ على أرواح المواطنين هو حق المريض فى تلقى الرعاية الصحية الملائمة فى حالات الطوارئ الحرجة بدون مقابل مادى مقدماً وذلك الى أن تستقر حالته، فضلاً عن حق المريض فى الحصول على الرعاية الصحية الملائمة فى بيئة نظيفة وآمنة وخالية من المعوقات . وأكد يعقوب أن المواصفة تتضمن التزام المنشأة الصحية بمنح المريض فاتورة تفصيلية بالنفقات التى يقوم بتسديدها نظير الحصول على خدمة العلاج وأنه يجب أن يزود بملخص عن تفاصيل رعايته الطبية داخل المنشأة الصحية عند خروجه منها، و تتضمن ضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المريض قبل أجراء أى عمل جراحى أو نقل دم ، أو تخدير كيميائى أو علاج اشعاعى، أو مناظير وأن تكون تلك الموافقة مبنية على المعرفة الكاملة من المريض بحالته وما يمكنه من اتخاذ قراره فى هذا الشأن. وشدد يعقوب على أن جهاز حماية المستهلك يستهدف مصلحة المستهلك وتحقيق الحماية القصوى له من خلال صون ورعاية مصالحه، وأن الجهاز لا يدخر جهدًا فى التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز منظومة حماية المستهلك فى جميع المجالات.