رئيس هيئة المواصفات والجودة: تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية لترشيد الطاقة

المواصفات القياسية ومعايير الجودة تعد خط الدفاع الأول عن الصناعة الوطنية بصفة عامة وعن المستهلك بصفة خاصة، ومسئولية إصدار المواصفات أسندها القانون للهيئة العامة للمواصفات والجودة دون غيرها، وألزم قانون إنشاء الهيئة رقم 2 الصادر فى عام 1957 أى جهة خاصة أو عامة ترغب فى إصدار مواصفات لخامات أو منتجات بالرجوع للهيئة والحصول على موافقتها لمنع أى تضارب فى هذا الشأن البالغ الحساسية للاقتصاد وللمستهلك.

وكانت الهيئة أول من تولى مهمة حماية المستهلك قبيل إنشاء جهاز حماية المستهلك من خلال لجنة مختصة بهذا الشأن، ولذلك كان التعاون وثيقا بينها وبين الجهاز بعد إنشائه لتصبح الهيئة الذراع الفنية للجهاز والذى يتولى الفحص الفنى لشكاوى المستهلكين.

حول دور الهيئة فى حماية السوق من السلع الرديئة والحفاظ على حق المستهلك فى الحصول على سلع وخدمات بمواصفات جيدة إن لم تكن قياسية، وحول وسائل ترشيد الطاقة من خلال مواصفات الأجهزة المنزلية وعن تطوير عمل الهيئة، كان هذا الحوار الأول مع الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة والذى اختص به «الشروق»، وحفل الحوار بالكثير من الأخبار الجديدة والمهمة لعل أهمها الانتهاء من مواصفة جديدة لحقوق المرضى وأخرى لأجهزة التكييف تلزم المصانع برفع الحد الأدنى لدرجات الحرارة لتكون 20 درجة بدلا من 16 بهدف ترشيد الطاقة، ولأول مرة تقوم الهيئة بوضع خطة خمسية للمواصفات ومعايير الجودة فى مصر.

رغم الإعلان المستمر عن تطوير منظومة المواصفات والجودة فإن السوق مكتظة بالسلع الرديئة المستوردة.. كيف تحمى هيئة المواصفات السوق والمستهلك من هذه السلع منخفضة الجودة؟

المواصفات الجيدة ذات المرجعية العالمية أول شرط لإقامة صناعة جيدة من ناحية وحماية المستهلك من ناحية أخرى، وأهم شىء فى المواصفة أن تكون قابلة للتطبيق وأن يكون لديك طرق الاختبار التى تتأكد من خلالها أن المنتج مطابق أو غير مطابق والمواصفة الجيدة تمنع دخول أى سلعة رديئة، وجميع المواصفات المتعلقة بالسلامة والصحة تحمل صفة الإلزام وتطبق بالحرف على السلع المستوردة أو المحلية، وأجهزة الرقابة مثل الرقابة الصناعية وقطاع الرقابة الداخلية هى التى تتابع التزام المنتجات المحلية بالمواصفات بينما هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هى المنوطة بفحص السلع الواردة من الخارج، أما ما يوجد فى السوق من سلع غير مطابقة للمواصفات فقد دخل البلاد عبر المنافذ غير الشرعية على خلفية حالة الفوضى والانفلات التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

هل هناك أدور أخرى للهيئة لحماية المستهلك بخلاف إصدار المواصفات؟

الهيئة تعد الذراع الفنية لجهاز حماية المستهلك فهى تتولى مهمة الفحص الفنى لشكاوى المستهلكين التى ترد للجهاز وهناك فرق فنية مخصصة للقيام بهذا الدور إثبات إذا ما كان العيب فى السلعة عيب صناعة أم استهلاك، وهناك تنسيق دائم بين الهيئة والجهاز كما أن رئيس هيئة المواصفات عضو بمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

وهناك أيضا بالهيئة وحدة لحماية المستهلك يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل صدور قانون جهاز حماية المستهلك، وقد قمنا بتفعيل هذه الوحدة مؤخرا بعد أن ظلت لا تعمل لمدة ثلاث سنوات، وتمت إعادة تشكيل مجلس إدارتها بالاستعانة بمسئولين من الصف الثانى بجميع الوزارات المتعلقة بحماية المستهلك وتعمل هذه الوحدة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك كما تقوم بدراسة جميع المواصفات المتعلقة بحماية المستهلك.

سمعنا عن مواصفة لحقوق المرضى تدرسها الهيئة.. متى تصدر هذه المواصفة ومن المخاطب بتنفيذها؟

انتهت اللجنة الفنية من وضع مواصفة حقوق المرضى والتى تهدف إلى ضمان تقديم الرعاية الطبية المناسبة للمريض وأن تقدم الإسعافات الأولية دون المطالبة بدفع التكلفة أو جانب منها مقدما، وقد شارك فى وضع المواصفة نقابة الأطباء وممثلون للمستشفيات الكبرى مثل قصر العينى ورئيس لجنة الصحة فى مجلس الشورى، وتم توزيع المواصفة على جميع الأطراف المعنية قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة وإقرارها خلال اجتماعه الشهر الجارى، وسوف تكون المواصفة ملزمة لجميع المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحى فى المرحلة الأولى.

مشكلة الطاقة وفى مقدمتها الكهرباء دخلت مرحلة حرجة مؤخرا وقد أنشأت الهيئة وحدة خاصة بترشيد الطاقة، ماذا تفعل هذه الوحدة وما آلياتها للترشيد؟

فى عام 2011 صدر قرار بإنشاء وحدة لترشيد الطاقة دون أن يتم تنفيذه ومؤخرا قمنا بتفعيل القرار وعقدنا عددا من اللقاءات مع ممثلى وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء ومشروع تحسين كفاءة الطاقة التابع للأمم المتحدة لتوحيد مواصفات اللمبات الموفرة للطاقة المستخدمة فى المنازل ومواصفات إنارة الشوارع بدلا من تعددها بحسب كل شركة، ويهدف ذلك لمزيد من ترشيد استهلاك الكهرباء ولأول مرة ستقوم شركات التوزيع بتطبيق المواصفة الموحدة، وسوف يتم اختبار هذه المصابيح فى معامل الهيئة، وهى معامل معتمدة دوليا.

وماذا عن ترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية وقد سمعنا أن الهيئة سوف تقوم بوقف إنتاج الأجهزة غير الموفرة للطاقة؟

ندرس حاليا تعديل مواصفات أجهزة التكييف لتصبح أكثر ترشيدا للطاقة وذلك من خلال رفع الحد الأدنى لدرجة الحرارة لتصبح 20 درجة بدلا من 16 درجة، والتى تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، وقد عقدنا لقاءات مع شركات التكييف لبحث هذا الأمر وكانت وزارة الكهرباء تطالب برفع درجة الحرارة إلى 24 أو 22 كحد أدنى ولكننا توصلنا إلى حل وسط بالموافقة على «ال20 درجة»، ونتوقع أن تنتهى من هذه المواصفة قبيل يونيو المقبل، وستكون هناك فترة توفيق أوضاع للشركات مدتها ستة أشهر، كما نبحث إصدار مواصفات جديدة خاصة بكفاءة استهلاك الطاقة فى الاجهزة المنزلية مثل الثلاجة والغسالة والمكواة بحيث تحمل الأجهزة بطاقة استهلاك الطاقة، ويتم تسجيل المنتج المتوافق مع هذه المواصفات فى وحدة ترشيد الطاقة بالهيئة، وسيتم إلزام المصنعين أو المستوردين بإلصاق البطاقة على الأجهزة المنزلية وأى منتج لا يحمل مثل بطاقة استهلاك الطاقة لن يتم تداوله فى السوق بعد فترة توفيق الأوضاع. وهناك مواصفات للأجهزة التى تعمل بالطاقة المتجددة مثل السخانات الشمسية ومحطات توليد الطاقة من الرياح.

وماذا عن ترشيد استهلاك الطاقة فى الأماكن الحكومية والخاصة؟

هناك مواصفة عالمية لترشيد الطاقة تحت رقم 50001 نسعى لتطبيقها فى مصر وتتعلق المواصفة بنظم ترشيد الطاقة بالمصانع والمؤسسات الحكومية والخاصة وهذه المواصفة فى مراحلها النهائية تمهيدا لبدء التطبيق.

بعد عام من توليكم مسئولية الهيئة، هل تتبنون خططا أو توجهات معينة لدعم العمل فى الهيئة لصالح المستهلك والاقتصاد ككل؟

قمنا بتشغيل 8 وحدات جديدة لعل أهمها وحدة ترشيد الطاقة التى تحدثنا عنها ووحدة للسيارات ووحدة لمنتجات الحلال سواء فى مجال الغذاء أو أدوات التجميل وأيضا وحدة دعم فنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهدف إلى مساعدة الأنشطة العشوائية لدفعها إلى التحول للاقتصاد الرسمى وتعد الوحدة الذراع الفنية لمركز تحديث الصناعة، كما استكملنا الهيكل الإدارى بالهيئة واعتمدنا على أساليب الإدارة الحديثة فى تطوير منظومة الموارد البشرية، ونعد حاليا لأول مرة فى تاريخ الهيئة لعمل خطة خمسية للمواصفات.

ما عمل وحدة الحلال؟

الحلال هى العلامة التى توضع على منتجات اللحوم المستوردة من الخارج وكذلك أدوات تجميل أو المصدرة من مصر، وكانت علامة الحلال مجال لتجارة واسعة ورابحة فى مصر، وكانت إحدى الشركات الايطالية تقوم بمنح هذه الشهادة إلى أن صدر قرار وزارى بأن تكون هيئة المواصفات هى الجهة الوحيدة التى تمنح علامة حلال، وأصبح لدينا الآن «زبائن» من كندا وإنجلترا وايطاليا تأخذ العلامة من الهيئة بعد أن يقوم مسئولون من وحدة حلال التى تضم ممثلين عن الأزهر لشريف بزيارة مصانع هذه الشركات للتاكد من أنها «حلال».

أصدرت الهيئة 10 مواصفات لأجزاء السيارات على أن يتم استكمال باقى المواصفات ما تم فى هذا المجال؟

بعد صدور قرار جمهورى من الرئيس محمد مرسى بانضمام مصر إلى اتفاقية جنيف الخاصة بمواصفات السيارات وقطع غيارها حصلنا على موافقة الأمم المتحدة وأصبح رقم مصر فى القائمة 62 ومعنى ذلك أننا نستطيع فحص أى سيارة وفقا للمواصفات العشر التى نطبقها والتى تتوافق مع المواصفات الدولية، ونعد حاليا لإصدار مواصفة السيارة الكاملة بالتوافق مع مواصفة الأمم المتحدة « إيه مارك» ونتوقع الانتهاء منها قبيل يونيو المقبل حيث تطرح للمناقشة من الأطراف المعنية.

هل تفكرون فى تعديل مواصفة المياه لتصبح على المنتج وليس على البئر وفقا لمطالب الشركات؟

التعديل فى مواصفة المياه المعبأة سيكون بهدف توضيح المواصفة حتى لا يكون فيها أى لبس قد يؤدى إلى مخالفتها، ولن نسمح بأى مواصفة دون أن يكون لها مرجعية عالمية ووزارة الصحة لابد أن تراقب آبار المياه، وحاليا تقوم بسحب عينات دورية من آبار الشركات السبع الموقوفة للتأكد من توفيق أوضاعها تمهيدا لعودتها للإنتاج.

صفقة العجول الأسترالية المهرمنة أثارت موضوع مواصفة اللحوم وعدم وضوحها هل هناك اتجاه لتعديل هذه المواصفة؟

المواصفة لا يوجد بها أى لبس وتمنع استيراد العجول المهرمنة، وما تتضمنه المواصفة هو الهرمونات العلاجية فقط وسوف نقوم بتعديل المواصفة من أجل إزالة أى لبس حتى لا يستغله المستوردون.