وافق مجلس الوزراء على طرح أكبر مشروعين لإنتاج الكهرباء أمام القطاع الخاص أول يونيو المقبل. علمت "بوابة الأهرام" أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل وافق على دراسة آلية قانونية لتقديم الضمانات الحكومية للقطاع الخاص الجاد فى الاستثمار فى مجالات إنتاج الكهرباء والتى كانت تمثل عائقا أمام الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الكهرباء. أكد المهندس أحمد إمام أنه سيتم إقامة المشروعين بمحافظات الصعيد، لإضافة 3550 ميجا وات وتستوعب نحو 2000 فرصة عمل من الشباب الحاصلين على مؤهلات تتناسب والعمل فى قطاع الكهرباء ومن المقرر تشغيلهما نهاية الخطة الخمسية الحالية 2012/2017. وقال الوزير فى تصريح اليوم الجمعة ل"بوابة الأهرام" إن المشروعين هما محطة كهرباء بنى سويف قدرة 2250 ميجا وات وتتكون من 3 وحدات وتقام بنظام الدورة المركة والتى تنتخ "ثلث"الطاقة بدون اتخدام وقود إضافى. فيما يشمل المشروع الثانى وحدتين بخارتين فى قنا بإجمالى 1300 ميجا وات مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروعين تصل إلى 24 مليار جنيه. وأوضح إمام أن المناقصة المقرر طرحها ستكون بين الشركات سابقة الخبرة على أن يتم اختيار أفضل الشركات التى تمتلك خبرات اكبر يليها طرح المشروعين بين الشركات التى سيتم تأهيلها فى مناقصة سابقة الخبرة لتتقدم بعروضها الفنية والمالية واختيار أفضلها. وأضاف وزير الكهرباء أن خطة الوزارة تستهدف إضافة 5500 ميجاوات من خلال القطاع الخاص في محطات بني سويفوقنا وديروط بالبحيرة، إضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الكهرباء من مزارع الرياح. كانت وزارة الكهرباء قد واجهت صعوبات كثيرة على مدى السنوات الأربع الماضية فى إيجاد الضمانة الحكومية للقطاع الخاص من أجل طرح المشروعات بسبب تمسك المستثمرين بهذه الضمانة.