تأجيل قضية محاكمة قذاف الدم بتهمة الشروع في قتل 3 ضباط شرطة ل 8 يونيه المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية- الليبية السابق، لاتهامه بالشروع في قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص لجلسة 8 يونيه المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع.
بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشر غلا الربع ظهر اليوم، وحضر المتهم أحمد قذاف الدم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة فى الصباح الباكر، وتم احتجازه فى حجز المحكمة، ولم يتم إيداعه قفص الاتهام إلا لحظة صعود المحكمة المنصة.
وحضر عدد كبير من أنصار المتهم من الليبيين الحاملين الجنسية المصرية من أقاربه، وقام رئيس المحكمة بمنع جميع وسائل الإعلام من تصوير وقائع جلسة المحاكمة فيما عدا التليفزيون المصرى الذى سمح له بتغطيتها بالصوت والصورة.
وأثبتت المحكمة حضور المتهم ودفاعه الذى طلب اجلا كافيا لإتمام الاطلاع والتمسوا إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وأنهم لن يتمكنوا الآن من تحديد الشهود المطلوب سماعهم لأنهم لن يتمكنوا من فحص الأوراق جيدا، مماأثار غضب المستشار رئيس المحكمة من عدم قيامهم بالترافع أو تقديم أية طلبات.
ورفعت المحكمة الجلسة التى لم تستغرق أكثر من 5 دقائق، وفور رفع المحكمة الجلسة صفق الحاضرون من أنصار قذاف الدم، واعتلوا فوق المقاعد لإلقاءالتحية عليه إلا أن الأمن أسرع بنقله إلى غرفة الحجز
كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم أحمد محمد قذاف الدم، لاتهامه بأنه فى يوم 19 مارس 2003، شروع فى قتل كل من مصطفى محمود عبدالمطلب وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاحًا ناريًا مشخشنًا قاصدا قتلهم، وأطلق النار نحوهما، إلا أن قصده قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، هو مداركة المجنى الاول عليه بالعلاج، وإنحراف الأعيرة النارية الموجهة نحو المجنى عليه الثانى عن هدفها.
كما استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، النقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاحًا ناريًا قاصدا تهديدهم لمنعهم بدون وجه حق من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم يتمثل فى إلقاء القبض عليه.
كما اتهمه ممثل النيابة العامة أنه أحرز وحاز بندقية آلية مشخشنة، بدون إذن أو تصريح له بذلك، وتضمن بند الاتهام الرابع أنه حاز3 مسدسات مشخشنة بغير تصريح ومبرر لتلك الحيازة بموجب القانون، وأخيراً وجهت النيابة العامة لقذاف الدم تهمة أحرز ذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة السابق ذكرها بدون تصريح وإذن له بذلك.