مصدر حكومي ل"الأناضول": توقعات باقتصار تعيينات المحافظين الجدد على الجيش و"الإخوان"

رجَّح مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، أن تقتصر تعيينات المحافظين المرتقبة على ممثلين لجماعة الإخوان المسلمين والجيش في ظل رفض عدة قوى سياسية المشاركة في الحكومة في الوقت الراهن.
وقال المصدر الذي وصف حركة اختيار المحافظين الجدد بأنها "متعثرة" إنه "لم يتحدد بعد موعد الإعلان عن حركة المحافظين"، وأضاف: "مازالت هناك مفاوضات جارية مع القوى السياسية".
ورأى أن "رفض عدة قوى سياسية يدفع باتجاه انحصار المشاركة في الحكومة بين الإخوان (جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي) والعسكر (الجيش) وبعض الشخصيات المستقلة".
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني، التكتل الرئيسي للمعارضة في مصر والتي تضم 11 حزبا، أعلنت إلى جانب أحزاب "مصر القوية" و"الوسط"، ذي المرجعية الإسلامية، و"النور" المنبثق عن جماعة الدعوة السلفية، عدم مشاركتهم في الحكومة، فيما قدمت أحزاب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، و"الوطن" ذي المرجعية الإسلامية، و"البناء والتنمية" التابع للجماعة الاسلامية، ترشيحات للمشاركة في حركة المحافظين.
ويدفع عزوف المعارضة وتقدم الأحزاب الاسلامية للمشاركة، باتجاه "تغليب مشاركة الإخوان في حركة المحافظين القادمة بجانب العسكريين"، بحسب المصدر الحكومي.
وفي هذا الصدد، قال خالد داوود، المتحدث الاعلامي باسم جبهة الانقاذ الوطني لوكالة الأناضول إن "الجبهة لم تتقدم بترشيحات لحركة المحافظين بعد التعديل الوزاري المخيب للآمال، وجاء دليلا واضحا على أخونة الدولة".
وتابع أنه "لا حاجة للمشاركة في أمر يؤدي إلى مزيد من الاخونة"، في إشارة لحركة المحافظين.
وكان التعديل الوزاري الذي جرى قبل أسبوع بعد حالة من التعثر دامت أسبوعين قد شمل 9 وزارات، ولم يشارك به أي من أطياف المعارضة.
وأعلن كل من أحزاب "النور" و"الوسط" ومصر القوية" عدم المشاركة في حركة المحافظين؛ اعتراضا علي عدم إجراء حوار سياسي قبل التشكيل وتحديد معاير اختيار المحافظين، بحسب قولهم.
في المقابل ، قال محمد زيدان، القيادي بحزب ،الحرية والعدالة، الحاكم، إن الحزب قدم ترشيحات للمحافظين في عدد من المحافظات كما قدم ترشيحات كذلك على مستوى نواب المحافظين.
وأوضح زيدان في تصريحات لمراسلة الأناضول، أن حزبه لم يقدم ترشيحات على مستوى المحافظات جميعها، ولكنه اكتفى بعدد من الترشيحات، رافضا الإفصاح عن العدد.
ولفت إلى أن "الحرية والعدالة" قدم نحو 8 ترشيحات خلال التعديل الوزاري الأخير، إلا أنه تم اختيار اثنين من الاخوان فقط، وتابع قائلا إن ما يطرح من اسماء عبر وسائل الاسماء مجرد تكهنات.
بينما قال كامل عبد الجواد، القيادي بحزب "الوطن"، الذي يترأسه عماد عبدالغفور مساعد الرئيس لشئون التواصل المجتمعي، إن حزبه قدم 7 ترشيحات علي مستوى المحافظات من الكفاءات سواء من داخل الحزب أو خارجه.
وأوضح عبدالجواد أن الهدف من تقديم الترشيحات هو المساهمة في تقديم كفاءات تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي وتعمل علي تحقيق مصلحة المواطن.
من جانبه، قال خالد الشريف" المتحدث الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، إن الحزب بالفعل قدم ترشيحات من داخل الحزب وخارجه في 6 محافظات يتوقع أن تكون ضمن التعديلات الوزارية المرتقبة.
وأضاف الشريف لمراسلة الأناضول: "تركزت ترشيحاتنا في محافظات الصعيد (جنوب مصر) التي يملك الحزب والجماعة الاسلامية ثقلا فيها، وهي في نظرنا أحوج المحافظات للاهتمام في المرحلة المقبلة".
وتابع: "مع ترشيحاتنا قدمنا رؤيتنا المتعلقة بمسألة تغيير المحافظين، وهي أنه ليس من مصلحة البلاد أن تكون هناك عملية إحلال وإبدال وإنما لابد من الاعتماد على الكفاءة وأصحاب الخبرة وعلى أساسها قدمنا ترشيحاتنا التي تضمنت مرشحين من خارج الحزب".
كما أشار الشريف إلى أنه "لا يمكن القبول بأن تكون التغييرات كلها من حزب الحرية والعدالة وإلا سيقع القائمون على البلاد في ذات الخطأ الذي وقع فيه الحزب الوطني (الحاكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك)".
وأضاف أنه يرى أن من الملاحظات على التعديلات الوزارية الأخيرة تقديم أهل الثقة على أهل الكفاءة، إلا أنه رأى ان الفترة الانتقالية تعطي لحزب الحرية والعدالة الحق في الاختيار، لكن علينا النصيحة.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي أعلن في 20 إبريل الماضي عن حركة محافظين، لكن لم يتم الاعلان عنها رغم مضي 24 يوما.
وقال إيهاب فهمي، المتحدث باسم الرئاسة، أمس في مؤتمر صحفي، إن الرئيس مازال يبحث مع رئيس الحكومة ترشيحات المحافظين، ولم يتم بعد تحديد موعد للإعلان عن الحركة الجديدة.
وجرت آخر حركة للمحافظين في سبتمبر الماضي وشملت 10 محافظات هي القاهرة، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والمنوفية، والسويس، والبحر الأحمر، فيما أعادت القيادة السياسية المصرية مشاركة قيادات عسكرية سابقة بحركة المحافظين، وتتمركز القيادات العسكرية في المحافظات الحدودية وضمت الحركة الأخيرة 6 من القيادات العسكرية.