عضو بالشورى: أخطاء مالية بالموازنة العامة الجديدة.. وعرض أرقام "الداخلية" دون تفصيل يخالف للدستور

كشف محمد أسامة الخولى، عضو مجلس الشورى عن حزب التيار المصرى، عن وجود مخالفة للدستور بالموازنة العامة للدولة للعام 2013-2014 واصفًا ذلك بكونه "استكمالاً لمسلسل الغموض" في بيانات مشروع الموازنة، لافتًا إلى أنه تم عرض الأرقام الخاصة بميزانية وزارة الداخلية كأرقام مجملة ودون أي تفصيل.
وأشار الخولى إلى أن هذا الأمر يتعارض مع أبسط قواعد الشفافية ويخالف نصوص الدستور الذي لايعطي أي تميز خاص لوزارة الداخلية عن أي وزارة خدمية أخرى خصوصًا أن مشروع الموزانة للعام المالى الجديد يحتوي علي زيادة قدرها 10 مليارات جنيه عن الموازنة الحالية فيما يتعلق بوزارة الداخلية، موضحًا أن ذلك يوجد فى مشروع الموزانة العامة للدولة المعروض علي مجلس الشوري - كتاب "المصروفات بالتقسيم الوظيفي" في الصفحة رقم 22.
وأوضح أن المادة (199) من الدستور تنص على أن: "الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم".
جدير بالذكر أن الخولى كشف أمس عن خطأ حسابي بالموازنة العامة للدولة وصفه بال"فاضح"، حيث أوضح من خلال تدوينه له على حسابه الشخصي على فيسبوك أن هذا الخطأ حسابي لا يصدر إلا عن جهل أو سوء نية، مطالبًا بمحاسبة المسئولين عن مراجعة الموازنة.
وأشار إلى أن الجزء الخاص بمشروعات الضريبة على الأشخاص الاعتبارية كان حاصل جمعه 120،452 مليار جنيه، موضحًا أنه قام بعملية جمع بسيطة ظهر المجموع ب114,452 مليار ليكون الفارق 6 مليارات جنيه.