التغيير الوزاري.. صدمة في الشارع السياسي بسبب غياب الوفاق

أخيرًا أتى التعديل الحكومي بتغيير تسع حقائب وزارية في حكومة هشام قنديل التي طال انتظارها، إلا أنه شكل صدمة تفاوتت حدتها بين تيار الموالاة والمعارضة، فتيار المولاة اعتبرها الأفضل في تلك المرحلة التي تسبق انتخابات مجلس النواب، بسبب عزوف العديد من الشخوص على الانضمام بشكل مؤقت لحكومة قنديل.
فيما وصفتها المعارضة بكونها الأسوأ بسبب غياب معايير الوفاق الوطني في تشكليها أو حتى التزامها بمبدأ الكفاءات المهنية لشغل تلك الحقائب.
فمن جانبه رحب حزب الحرية العدالة، بالتعديل الحكومي وجدد دعمه الكامل للحكومة، واضعًا إمكانياته وكوادره في خدمة الحكومة الجديدة لتستطيع عبور المرحلة الانتقالية حتى استحقاق انتخابات مجلس النواب.
وأكد رئيسه الدكتور محمد سعد الكتاتني أنه أن كان يتفهم الصعوبات التي واجهت التعديل الحكومي، وأنها لم تلب طموح الكثير من القوى الوطنية، إلا أنها مطالبة بتقديم يد العون للحكومة الجديدة، فالتحديات حسب توصيفه تتطلب أن يتضافر الجميع من أجل تخفيف الآثار السلبية للمرحلة الانتقالية، مطالبًا الحكومة بضرورة التشاور مع جميع الأحزاب السياسية قبل اتخاذ القرار الإستراتيجية التي تمس المواطن.
أما عصام العريان نائب رئيس الحزب، فقد شائعة تدخل الحزب في التعديل الوزاري، مؤكدًا أن الحزب رشح أسماء لتولي مناصب وزارية ولكن تم رفضهم، وأن الحكومة هي التي أجرت الاتصال بالمرشحين.
فيما وصف الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمون، رد فعل المعارضة على التعديل الوزاري بكونها معدة سلفًا متسائلاً أين تلك الأحزاب من التنمية والعمل المجتمعي والإصلاح.
وأضاف أن المعارضة تحسن الاعتراض، إلا أن القليل منها من يحسن العمل، وأن الشعب لم يوكل أحدًا للحديث باسمه سوى من يمثله في مجلس النواب الذي لم ينتخب بعد، وأن العملية السياسية تدور خلال الفترة السابقة على هذا الاستحقاق الانتخابي في مسارين: حكومي ومجتمعي، مؤكدًا أن المحاسبة السياسية الآن هي للمجتمع.
في نفس السياق أكد خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، أن الاختيارات الجديدة في التعديل أتت وفق معايير الكفاءة والخبرة وليس تبعًا للانتماء والولاء السياسي.
فيما وصف الدكتور عاصم شبل الأمين العام المساعد لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى التعديل بكونه لم يلب طموحات القوى السياسية المختلفة, وقال: كنت أتمنى أن تكون المرحلة القادمة أفضل من الآن، ولكن بهذه القيادة الحكومية لا أظن ذلك.
وأكد أن الحزب أول من اعترض مازال على حكومة قنديل والإصرار على بقائه مسألة محيرة.
كان حزب النور الاستثناء داخل تيار المولاة، حيث أكد شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد للحزب، أن التعديل كان شكلي يستهدف إطالة الفترة الانتقالية وتأخير انتخابات مجلس النواب، منوهًا إلى أن الحزب لا يعنيه تغيير الأشخاص بقدر ما يعنيه فلسفة التغيير وأهدافه.
وأضاف أنه أتى كمحاولة لتهدئة الشارع. فيما وصف الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية السابق والقيادي بالحزب، التعديل بكونه مفاجأة من العيار الثقيل وكان عكس ما توقعته القوى السياسية، مؤكدًا أن الاحتقان السياسي هو المرتقب بعد غياب الوفاق الوطني.
أما داخل تيار المعارضة، فقد وصف عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والقيادي في جبهة الإنقاذ التعديل بكونه لم يصيف جديد على المشهد المصري، ولا يغير كثيرًا، من ثم حسب رأيه فإن الأمر سوف يحتاج لتشكيل حكومي جديد في المدى المنظور. ومطالبًا بحكومة إنقاذ وطني ذات كفاءة عالية سقف فيها المصريين.
فالتحديات كبيرة وحكومة بالتشكيل الجديد لن تتمكن من معالجة الموقف كما هو ظاهر.
في الوقت الذي رفض فيه توصيف التشكيل الجديد بكونه خطوة إضافة نحو الأخوَنة الشاملة، إلا أنه قال أنه كان من الأجدى وجود خطوة مختلفة تعكس الحركة نحو المشاركة والوفاق الوطني الشامل.
وجهة نظر عبر عنها بشدة القيادي في حزب الدستور جورج إسحاق فوصف التعديل بأنه أتى بشكل محبط ويظهر أن الرئاسة في واد والمجتمع في آخر، ما يؤكد على مستوى العناد التي تتعامل به المؤسسة مع المعارضة وإصرارها على رفض مطالبها في تشكيل حكومة وفاق وطني محايدة حتى موعد انتخابات مجلس النواب، منوهًا لرفض بعض القوى الحليفة داخل تيار المولاة لبقاء حكومة قنديل وهو نفسه، وأن التعديل خالف مطالب القوى المدنية، ودعمًا للأخونة.
أما حزب الوفد، فقد رفض التعديل الأخيرة، وبعد وصفه بمحاولة الاستخفاف بالقوي الوطنية.
وقال الدكتور عبد الله المغازى المتحدث الرسمي باسم الحزب إن مؤسسة الرئاسة تسير عكس اتجاه ورغبة القوى الوطنية سواء كانت قوى مؤيدة أو معارضة.
وأضاف أن جميع القوى السياسية والوطنية طالبت بضرورة تغيير رئيس الوزراء، لكننا وصلنا إلى زمن تسند فيه الأمور إلى غير أهلها، في إشارة منه إلى أن المعارضة تطالب بإقالة رئيس الوزراء ورئيس الوزراء هو من يجري التعديل الوزاري الجديد.
وأوضح المغازى أن المصلحة الوطنية تقضى أن يكون رئيس الوزراء شخصًا ذو خبرة اقتصادية كبيرة للخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها حاليا.
وقال المغازي: نحن مستعدون أن نطرح أسماء تصلح أن تتولى حقائب وزارية، مؤكدا أنه ليس هناك صفة لحزب الحرية والعدالة لكي يتقلد مناصب وزارية.
واختتم تصريحاته قائلا: أخشى أن تكون تلك الحكومة هي الدبة التي تقتل صاحبها.
فيما اعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية التغيير الوزاري، غير كاف لحل ومعالجة الأزمات السياسية التي تواجهها مصر، ولن يضيف جديدًا لاستمرار رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل وسياساته التي ثبت من وجهة نظر فشلها في إخراج مصر من أزماتها، والأهم أنه بمثابة تغيير في الوجوه والأسماء فقط.
وأكد أن التغيير الحكومي كان يجب أن يكون شاملاَ، ونتيجة توافق عام بين القوى السياسي، وأن تحدد الحكومة أولوياتها حتى موعد انتخابات مجلس النواب. وفي مقدمتها إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري، وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتهيئة الأجواء الداخلية لانتخابات مجلس النواب لكي تتم في شفافية وحياد تام من أجهزة الدولة.
أما الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي التعديل ب" العك " مشيرا إلي أنه اعتذر عن عدم المشاركة بالترشيحات لكونها حسب وصفه "عك سياسي"، مشددا علي أن المطلوب حاليا هو حكومة محايدة، مؤكدًا أن التعديل مسرحية على الشعب، فالتغيير الحقيقي يكون بوزارة محايدة تشرف على العملية الانتخابية القادمة بنزاهة، إذ لا يصح أن تجرى حكومة الحرية والعدالة الانتخابات البرلمانية.
فيما طالب المستشار أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال برفض التعديلات الوزارية التي وصفها ب"العبثية" وطالب المصريين بعدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، لكونه بمثابة إهدارًا للمال العام واستمرارًا لسياسة تجريف الدولة المصرية المدنية.
وأرجع التعديل كمحاولة من النظام لصرف الأنظار عن أخطائه شغل الرأي العام بإجراءات تعيين الوزراء الجدد لإبعاد المواطنين عن الواقع المؤلم المتمثل في الغلاء الفاحش للأسعار وانتكاسات الحكومة المتكررة والتورط في قرض صندوق النقد الدولي واعتقال مئات الناشطين السياسيين واستخدام العنف و القوة لإرهاب وضرب واعتقال المتظاهرين السلميين ومنع التحقيقات مع كبار ورموز النظام و الموالين له.
وموقف القوى الثورية لم يختلف كثيرًا عن المعارضة المدنية، فقد أكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي التعديل بكونه استمرارًا بسلسلة السيطرة على مفاصل الدولة والتعنت الواضح من قبل جماعة الإخوان المسلمين للانفراد بالسلطة وفرض هيمنتها على مصر, لاستكمال مشاهد أخونة الدولة.
كما أن استمرار وجود قنديل رئيسًا للوزراء يجعل من التعديل كأن لم يكن, وأنها مجرد تعديلات شكلية يستمر من خلالها فشل الحكومة في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية, واستمرارًا لمعاناة المواطن المصري الذي لا تهتم به السلطة الحاكمة نهائيًا.
فيما محمد عادل القيادي في حركة شباب 6 أبريل، أن التعديل الوزاري مخيب للآمال ومجرد تعديل صوري لا يمس الجوهر، معتبرا إياه ضربة قاصمة ضد كل مؤيدي الرئيس مرسي من المجموعات السلفية والإخوانية وخاصة مع خلوا التعديل من أي شخصية سلفية أو وطنية ذات كفاءة.