المستشار سليمان: وافقت على "حقيبة العدل".. وقانون السلطة القضائية على رأس أولوياتى

قال المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل، إنه "التقى بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وعرض عليه منصب وزير العدل"، موضحا أنه قَبِل المنصب ولكنه لم يبلغ رسميا بأنه سيكون الوزير الذي وقع عليه الاختيار.
وأوضح سليمان في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أنه تحدث مع رئيس الوزراء فيما يختص "بضرورة استقلال القضاء، وتطوير المنظومة القضائية لخدمة العدالة"، مشيرا إلى أن "حواره مع قنديل تطرق إلى ضرورة إصدار تشريع يلزم مجلس القضاء الأعلى بالبت في الشكاوى المقدمة ضد أي قاض خلال فترة محددة من خلال رفع الحصانة عنه أو رفض رفع الحصانة من خلال مذكرة مسببة".
ولفت سليمان، إلى أنه بحث في حواره مع قنديل قانون السلطة القضائية، مشددا على أنه أكد لرئيس الوزراء معارضته لخفض سن تقاعد القضاة لأن ذلك من شأنه التأثير على منظومة العدالة.
واختتم سليمان تصريحه بالإشارة إلى أن قنديل وافق ضمنيا على هذا المقترح، موضحا أن إعداد قانون السلطة القضائية سيكون على رأس أولوياته.
ويشار إلى أن المستشار أحمد سليمان يعتبر أحد رموز تيار الاستقلال البارزين الذي أعلن معارضته للإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر الماضي، كما أعلن معارضته لخفض سن التقاعد للقضاة، لأن ذلك من شأنه أن يستخدم بشكل سياسي.