فلاحو الشرقية: سندعم الدولة فى شرائها للقمح شرط توفير المياه وتحسين الخدمة الزراعية

أعلن فلاحو محافظة الشرقية أنهم موافقون على السعر الذي أعلنته الدولة لشراء الأقماح منهم، وقالوا: سندعم الدولة، ونبيع القمح لها، شرط أن تتحمل الحكومة مسئولية، الاهتمام بنا والارتقاء بالزراعة المصرية، وإعادة ريادتها لسابق عصرها.
وأكد الفلاحون أن حل مشكلات المياه والسماد، شرط لا غنى عنه، حيث قال محمد مغاورى أحد مزارعي القمح بمركز منياالقمح: سنبيع القمح للحكومة ولن نفرط فيه، لما وصفه بالثورة المضادة، التى أعلنت عن نيتها شراء منتج القمح بزيادة تتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه، بواقع يصل 650 جنيها للإردب الواحد.
وأكد مغاورى أنه يرفض إجهاض ثورتنا، ونتوقع حلا جزريا لمشكلات استيراد القمح، وأزمة رغيف الخبز، مشيرًا أنه يملك 2 فدان قمح، ومن المتوقع أن يزيد محصولهما على 40 إردبا.
وأضاف السيد محمد من قرية الولجا بمركز منيا القمح، أنه تلقي عرضاً لبيع محصول القمح هذا العام بسعر 580 جنيها للإردب الواحد، مضيفا: مازلت أدرس موافقتي على هذا العرض، حيث أعلنت الحكومة عزمها عن شراء القمح بسعر 400 جنيه للاردب.
وأشار السيد أن قرار الحكومة المقيد لسوق القمح قد يضع التجار في مشكلات كبيرة وعليها تعويض هؤلاء التجار المثبتين لديها فعلياً، بسجلات تجارية، وفسر محمد العرض الذي تلقاه من التجار، بأن الشرقية ستشهد ارتفاعا كبيرا للقمح المتداول بين الأهالي وبعضهم، بخاصة أن هناك 30% من أهالي القرى مازالوا يعتمدون علي العيش الفلاحي، مؤكدا أن الإردب قد يصل إلى 600 جنيه بل ويزيد، ولذلك فإن التجار يرفعون الأسعار ظناً منهم وجود سوق سوداء كبيرة ستخلق بسبب قرار الحكومة هذا العام.
الأمر الذي رفضه هاني محمد السيد، المزارع بقرية الصنافين مركز منيا القمح، حيث وصف قرار الحكومة بالصائب والعادل، متوقعًا حل مشكلات كبيرة كانت مزمنة على مدى عصر مبارك، مضيفا أن القمح سيباع للأهالي الذين يرغبون في شرائه لعمل الخبز الفلاحي بالأراضي الزراعية مباشرة، وبسعر الدولة المعلن.