وزير التخطيط: 3.7 مليار جنيه سدادا لمستحقات المقاولين والموردين خلال العام المالى الحالى

وافق د.أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى على اعتماد 465 مليون جنيه قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف الجهات الحكومية، وذلك ليصل إجمالى ما تم اعتماده من مستحقات المقاولين الموردين خلال الفترة الحالية من العام المالى 2012 / 2013 نحو 3.7 مليار جنيه.
وقال العربى فى بيان له اليوم الأحد: إن المستحقات تتضمن نحو 275 مليون جنيه مستحقات معتمدة حتى منتصف عام 2011 ولم تقابل بتمويل، وقد خص المشروعات الحكومية نحو 2.8 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية نحو 0.9 مليار جنيه.
وأوضح أن نحو 1.6 مليار جنيه بنسبة -43.3%- كانت مستقحات للمقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والتابعين لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لسداد مستحقاتهم لتستفيد العديد من الشركات العاملة فى مجال المقاولات والتوريدات من هذا الإجراء.
وأضاف أن المقاولين العرب تأتى فى مقدمة الشركات والتى بلغت مستحقاتها نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة للتشيد 455 مليون جنيه، بالإضافة إلى 55 شركة أخرى وصلت مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهازالى نحو 230 مليون جنيه.
ولفت وزير التخطيط إلى أن وزارة النقل حصلت على نحو 736.9 مليون جنيه بنسبة 19.4% تركزت فى (558.1 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحوالى 121.9 مليون جنيه لمواجهة أعمال منفذة للهيئة العامة للطرق والكبرى و49.8 مليون جنيه للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل و3.3 مليون جنيه للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية).
وأشار إلى أن دواوين عموم المحافظات خصصت نحو 255 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة مشروعات (رصف الطرق - تغطية الترع والمصارف - النظافة العامة وتدوير المخلفات .
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى إن وزارة الإنتاج الحربى حصلت على نحو 394.2 مليون جنيه تخص الهيئة القومية للانتاج الحربى، بالإضافة إلى نحو 102.6 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة الأوقاف.
وأوضح أن المستحقات تضمنت أعمال منفذة لجهات إسناد أخرى قدرت بنحو 297.9 مليون جنيه تمثل أهمها فى 59.8 مليون جنيه لوزارة الإسكان والتنمية تخص الجهاز المركزى للتعمير، ونحو 5.56 مليون جنيه لوزارة الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم بنحو 50.6 مليون جنيه منها (17.5 مليون جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية).
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالى خصص لها نحو 48 مليون جنيه، ووزارة البحث العلمى
وأكاديمية البحث العلمى بنحو 16.7 مليون جنيه ووزارة الثقافة 4.2 مليون جنيه، ونحو 2مليون جنيه لوزارة المالية.
ولفت وزير التخطيط إلى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة فى العام الحالى وتوفير المزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، بما يؤدى فى النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق أهداف وخطط وبرامج الحكومة.
وأكد أنه جار حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى تقدر بنحو 146 مليون جنيه ليصل جملة ما تم اعتماده من مستحقات خلال عام 20102/2013 نحو 3.9 مليار جنيه، مؤكدا أن بنك الاستثمار القومى سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.