منسق "شباب من أجل العدالة": تصريحات الداخلية حول تورطى فى قضايا مالية تهدف لتشويهى.. وسأقاضيها

قال الناشط محمد عواد، مؤسس ومنسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية، إن التصريحات التى أدلى بها مصدر أمنى بوزارة الداخلية لوسائل الإعلام حول كون إجراءات حبس عواد قانونية، وما تردد بشأن صدور أحكام قضائية ضده فى 10 قضايا تبديد وإيصالات أمانة، معلومات مغلوطة وتهدف لتشويهه شخصيًا وتشويه الحركة.
وأضاف عواد، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أنه تعرض للاعتقال والحبس فى عهد مبارك فى 16 قضية، على خلفية نشاطه السياسي بسبب تضامنه مع القضاة وبعض الإعلاميين مثل إبراهيم عيسي ووائل الإبراشي والصحفية نوال على، التى تم سحلها من قبل قوات الأمن على سلم نقابة الصحفيين، كما تم اعتقاله على خلفية مشاركته فى تظاهرات حركة كفاية ضد التوريث ودعوته للمشاركة فى إضراب 6 إبريل فى أعوام 2008، 2009، 2010، وأيضا بسبب مشاركته فى تظاهرات تضامن مع غزة والتنديد بإسرائيل، على حد قوله.
وحول ما تردد حول تورطه فى قضايا مالية؛ أوضح عواد أنه بسبب ملاحقة أمن الدولة له فى عهد مبارك وتسببه فى فصله من أكثر من مكان عمل كان يعمل به اضطر لتأسيس عمله الخاص واستعان بإحدى الشركات التى تقدم تمويلا للمشروعات الصغيرة للشباب وكان إجمالى المبلغ 5 آلاف جنيه.
وتابع منسق "شباب من أجل العدالة والحرية" قائلا: "فشلت فى شهرين متتابعين فى القدرة على تسديد القسط الشهرى لشركة التمويل فقامت الشركة بمقاضاتى بتسع قضايا بضغط من أمن الدولة وأخبرنى محامى الشركة أن أمن الدولة توعده وتوعد الشركة إذا ما تنازلت عن البلاغات والقضايا ضدى، على الرغم من تسديدى كامل المبلغ منذ 2008 ومعى كل الأوراق التى تثبت تسديدى للمبلغ منذ ذلك التاريخ، إلا أنه بسبب ضغوط أمن الدولة لم تتمكن الشركة من التنازل عن تلك القضايا، وهو ما تعمد المصدر الأمنى إغفاله فى تصريحاته حول تلك القضايا".
وأضاف عواد: "القضية الأخيرة ترجع إلى أننى كنت ضامن لأحد أصدقائي فى مشروعه الخاص لدى شركة تمويل لم أكن أعرفها بمبلغ 1500 جنيه، وتم عمل مصالحة عند المحامى العام والإفراج عنى فى 30 إبريل الماضي، وتم النبش فى تلك القضية بعد تحريرى محضر ضد أحد ضباط الشرطة بالاعتداء على أثناء تضامنى مع النشطاء المعتقلين مؤخرا وهو ما لم يذكره أيضا المصدر الأمنى عندما أدلى بمعلومات منقوصة لتشويهي"، حسب تعبيره.
وأكد عواد اعتزامه مقاضاة وزارة الداخلية، بسبب ما تعرض له من سحل وضرب وإهانة تم توثيقه بالفيديو، على حد تعبيره، مشيًرا إلى أنه تم الإفراج عنه، إلا أن النيابة "تعنتت" -على حد قوله- فى استكمال إجراءات إخلاء السبيل، فاضطرت الحركة للتصعيد والضغط حتى يتم إخلاء سبيله.