نجح الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، فى احتواء الأزمة التى شهدها المجلس حول رأى هيئة كبار العلماء فى قانون الصكوك، والذى حظر فيه إصدار أى صكوك على الأموال الخاصة بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال. فقد تقدم الدكتور عصام العريان خلال الجلسة المسائية باقتراح جديد للنص محل الخلاف ليتضمن الآتى: "يحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة إصدار صكوك حكومية فى مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع". كان الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس قد اضطر لرفع الجلسة الصباحية بسبب حالة الهرج التى دبت فى القاعة بين النواب بسبب احتساب تصويت نواب حزب النور بالموافقة على رأى هيئة كبار العلماء فى المادة الثالثة، التى رأى فيها كبار العلماء حظر إصدار أى صكوك على أموال شركات قطاع الأعمال وهو الأمر الذى رفضه نواب حزب الحرية والعدالة على أساس أن ذلك سيمنع على شركة مثل الحديد والصلب أو مصر للطيران من إصدار أى صكوك. وعقب عودة الجلسة للانعقاد فى جلستها المسائية عرض الدكتور العريان النص المقترح فأقره جميع النواب وأيدت الحكومة النص.