سفير إثيوبيا بالقاهرة: نعمل على قدم وساق للانتهاء من بناء "سد الألفية".. وسدود أخرى

قال محمود درير غيدى، سفير إثيوبيا في القاهرة، إن دولته تعمل علي قدم وساق للانتهاء من بناء سد النهضة "سد الألفية" وسدود أخرى، لتوليد الكهرباء وتصديرها إلى جيبوتي وجنوب السودان.
وأوضح السفير الإثيوبى، خلال المؤتمر الدولي الأول للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل اليوم الأحد، أن إثيوبيا تمتلك مياه غزيرة، ولابد من استغلال هذا المورد لإحداث عمليات تنمية في دولته، حيث يصل عدد السكان في جمهورية إثيوبيا إلى 85 مليون نسمة، مؤكدا أنه يوجد العديد من المشروعات العملاقة تحت الإنشاء، فضلا عن السعى لربط جنوب السودان وإثيوبيا بخطوط من شبكة الطرق.
وأشار درير إلى أن دولته تطمح إلي تعزيز التجارة بين مصر وإثيوبيا.
من جانبه كشف السفير محمد فاروق الحمزاوى، مدير شئون حوض النيل ومياة النيل بوزارة الخارجية المصرية، أن حجم التجارة البينية بين دول حوض النيل لا يتعدى ال5%، مطالبا بضرورة التواجد في الأسواق الإفريقية، الأمر الذي أصبح ضروريا للغاية.
وقال إنه تم إطلاق أول مبادرة مصرية للتعاون الاقتصادى بين مصر وأوغندا، حيث من المقرر إنشاء منطقة تجارة حرة فى أوغندا وسوف تخدم كل الدول المجاورة، حيث تربطها العديد من الدول الحدودية ومنها كينيا، مشيرا إلى أن حجم الواردات فى تلك المنطقة تصل إلى نحو 10 مليار دولار.
على جانب آخر قال كينينج جاكور ديو، وزير التجارة بجنوب السودان، إن الحرب الأهلية في السودان والتي استمرت لسنوات طويلة قد تسببت في تأخر عمليات التنمية، مشيرا إلى أنه بعد استقلال جنوب، فلابد أن نركز علي التنمية بشتى أنواعها.
أشار إلى أن الموارد الأساسية في جنوب السودان تعتمد على إنتاج النفط بنسبة 98%، ولكن نظرا للخلافات الحدودية بين السودان وجنوب السودان فقد توقفت عملية استخراج البترول لفترة طويلة، ولكن من المقرر، وبعد التهدئة بين السودان والجنوب سوف يتم تصدير أول شحنة بترول أوائل الشهر المقبل.
وأوضح أن محاور التنمية تعتمد علي الأمن والاستقرار، فضلا عن الإدارة الرشيدة وسن قوانين لجذب الاستثمار، مطالبا رجال الأعمال المصريين بالاستثمار في جنوب السودان، لما تتمتع به المنطقة من موارد وثروات في قطاعات متعددة على رأسها التعدين والبترول والصناعات الثقيلة والمتوسطة وقطاع النقل.
بينما أكد الصادق المهدى، رئيس وزراء حكومة السودان خلال الفترة من 1986 إلى 1989، أن القطاع الخاص لن يستطيع القيام بدوره كما ينبغي إلا في حال توافر المناخ المناسب الذي يضمن استقلال القضاء حفاظًا على العقود وطمأنة رجال الأعمال وتطوير البنية التحتية وتوافر الأمن وسوق حرة، واحترام الشرعية الدولية، وكل هذا مسئول عنه الحكومات.
وأوضح المهدي أن القارة الإفريقية تتطلع إلى دور أكبر لمصر بعد الثورة، على أن يكون دورا قويا وكبيرا.