"حقى يا دولة": النيابة حصلت أكثر من مليون جنيه كفالات للنشطاء والمعارضين فى عهد مرسى

كشفت حملة "حقى يا دولة" عن تقرير لها حصرت خلاله الكفالات التى حصلتها النيابة العامة من النشطاء والمعارضين الذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث الثورة فى عهد الرئيس محمد مرسي والاحتجاجات التى اندلعت ضده فى 80 يوما فقط منذ توليه، معلنة أن قيمة تلك الكفالات تجاوزت المليون جنيه.
وانتقدت الحملة حصول النيابة على هذا المبلغ المرتفع من الكفالات مقابل إخلاء سبيل النشطاء المعارضين لمرسي، معتبرة أن تلك كانت إحدى وسائل النظام لاستنزاف وإرهاق معارضيه ماديا إلى جانب التنكيل بهم معنويا وسياسيا، فى مقابل قبول طعون رموز النظام السابق على أحكام حبسهم وإخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة.
وقال التقرير الصادر عن الحملة "فى عهد مرسى خلال 80 يوما فى الفترة من 28 يناير وحتى 17 إبريل فقط استخدم النظام الجديد كل السبل للتنكيل بالمتظاهرين والمعارضين، فسقط كثير من الشهداء واعتقل فوق الألفى شاب وأصيب ربما عدة آلاف فى مختلف المحافظات، وتم رصد توجيه صارم للنيابة والقضاء بأوامر عليا خلال قرارات الحبس والاحتجاز لمعتقلى النظام، وظهر هناك تعمد واضح من النيابة والقضاة خلال التحقيقات فى فرض الكفالات بصورة مستفزة لاستنزاف أموال معتقلى النظام سواء كانوا بأحداث سياسية أو عمالية أو طلابية أو احتجاجات اجتماعية".
تابع التقرير قائلا فصارت الكفالات تفرض ك "عقوبة" لمعتقلى النظام و ربما أصبح يستغلها النظام كأحد مصادر الدخل القومى .. !وصارت نيابة "السبوبة" فى عهد النائب العام غير الشرعى تقر الكفالات الواحدة تلو الأخرى من أجل إخلاء السبيل – كإتاوات مقننة ليس لها مسوغ من القانون – فتتعامل مع المحبوسين احتياطيا وكأنهم "غنيمة" للتربح منهم وهم من الأساس انتفت لهم أى مبررات للحبس الاحتياطى"، حسبما قال.
أوضح التقرير أنه تم حصر مبدئى لإجمالى الكفالات فى عهد مرسى خلال 80 يوما فى الفترة من 28 يناير إلى 17ابريل 2013 ، وأن تلك الكفالات قد تجاوزت المليون جنيه بإجمالى 1,007,500 جنيها، حيث تم فرضها على 459 معتقلا فى 8 محافظات مختلفة مع حساب اعتقالات عمالية وطلابية وبلاغات النائب العام، فصلها بالأرقام كالآتى: القاهرة 413.000 ج على 193 معتقلا، الإسكندرية 168.500 جنيه على 41 معتقلا، المنوفية 78.000 جنيها على 39 معتقلا، الدقهلية 59.500 جنيه على 39 معتقلا، الغربية 51.000 جنيها على 3 معتقلين، كفر الشيخ 31.800 جنيه على 36 معتقلا، الشرقية 17.000 جنيها على 36 معتقلا، أسوان 5.500 جنيه على 6 معتقلين، قضايا طلابية وحراك عمالى 158.200 جنيه على 63 معتقلا، بلاغات النائب العام 25.000 جنيها على 3 متهمين، حسبما قال.
استنكر التقرير قيام النيابة العامة بفرض الكفالات على القصر – ممن هم أقل من 18 سنة - بما يخالف القانون والدستور، مضيفا "فالمادة 140 من قانون الطفل واضحة صريحة فى منع أى كفالات أو مصاريف على القصر - أيا كانت تهمهم - أمام المحاكم، إلا أنه على سبيل المثال بمحافظة القاهرة فقط، أقرت النيابة الكفالة على عدد 90 قاصرا بإجمالى كفالات 135.200 جنيه خلال 80 يوما ضاربة بكل القوانين عرض الحائط، حيث كانت نسبة عدد كفالات الأطفال بالقاهرة 47% من إجمالى 193 كفالة على معتقلى المحافظة.
واستطرد التقرير قائلا "ومن سخرية الأقدار أنه فى ذات وقت فرض تلك الكفالات نجد رموز النظام المخلوع واحدا تلو الآخر يخرجون من السجون بقرارات إخلاء سبيل بضمان محل الإقامة - بلا أى كفالة - بعد قبول الطعون على أحكام حبسهم، فنشاهد رموز النظام المستبد المخلوع على الأسفلت، وهم يحصلون على حريتهم فى عهد النظام المستبد الجديد.. ومن أمثلة ممن تنعموا بشمس الحرية فى عهد مرسى ونائبه العام غير الشرعى: حسن عبد الرحمن وأحمد فتحى سرور وأنس الفقى وعمرو عسل وعاطف عبيد وصفوت الشريف وزكريا عزمى وأمين اباظة وسامح فهمى ومحمد طويلة وإبراهيم سليمان وزهير جرانة"، بحسب قوله.