بدء آليات تفعيل السماح للشركات المصرية بالعمل داخل قطر دون كفيل

كشف خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، خلال لقائة مع ناصر الحميدي، وزير العمل القطري، على هامش أعمال الدورة "40" المنعقدة حاليًا بالعاصمة الجزائرية، عن البدء في آليات تفعيل نتائج زيارة الدكتور هشام قنديل إلى قطر، فيما يتعلق بالسماح للشركات المصرية بالعمل داخل قطر دون كفيل.
وأكد الوزير القطري أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ وسيطبق على جميع الشركات المصرية الكبرى التي من المتوقع مشاركتها في إنجاز إنشاءات كأس العالم 2022، مبديا رغبته في سرعة تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين لما يوفره هذا النظام من تسهيلات لتوفير العمالة المصرية المدربة طبقًا للتوافق بين الطرفين، ومن ناحية أخرى سيقضي تمامًا على عمليات السمسرة وتجارة التأشيرات.
وصرح علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة المصرية أن هناك زيارة متوقعة لوفد مصري لإطلاع الجانب القطري على كافة الإجراءات اللوجستية والفنية الخاصة بتطبيق هذا النظام، وأعرب الوزيران عن رغبتهم في أن يتم الانتهاء من عملية الربط الإلكتروني قبل نهاية مايو المقبل، وأن هناك نحو 135 ألف مصري يعملون في قطر في تخصصات الطب والهندسة والمحاماة والقضاء بجانب التخصصات المهنية في المشروعات وفي مقدمتها المقاولات والتشييد والبناء.
وأكد أنه من المتوقع زيادة الطلب على العمالة المصرية بقطر، نظرًا لاستعدادها وتجهيز منشآتها لكأس العالم، حيث من المنتظر تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل في مجالات البناء والتشييد والخدمات وقد أبدت وزارة القوى العاملة والهجرة في أكثر من مناسبة استعدادها لتلبية جميع احتياجات قطر من العمالة المصرية المؤهلة والمدربة في تنفيذ مشروعات المونديال.