"القوى العاملة": الشركات المصرية ستنتعش بعد قرار قطرى بمنحها العمل دون كفيل

قال علاء عوض، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة: إن قرار الحكومة القطرية بفتح المجال أمام الشركات المصرية للعمل داخل السوق القطرية من دون كفيل إنه إجراء غير مسبوق لأن النظام المعمول به في دولة قطر، يقتضي ضرورة وجود كفيل لأي شركة أجنبية تعمل داخل قطر.
وأشار عوض، في تصريحات لجريدة "الشرق" القطرية، إلى أن هذا القرار سيفتح الباب أمام الشركات المصرية المتميزة في مجالات الإنشاءات والمقاولات وجميع أنشطة المرتبطة بعمليات التنمية التي تنفذها قطر على مدار السنوات التسع المقبلة، مما يعني أن تلك الشركات مقبلة على مرحلة انتعاش جديدة بعد حالة البيات الشتوي التي فرضت عليها بسبب الظروف الاضطرارية التي فرضت عليها في أعقاب الثورة.
وقال: إن هذا القرار سيسهل على الشركات المصرية اقتحام السوق القطرية بما لديها من قدرات وخبرات تؤهلها للمنافسة خاصة أن مصر لديها شركات متميزة في جميع المجالات التي يحتاج إليها السوق القطري في الوقت الراهن وسيسهل لها التعامل مع كل الجهات والمؤسسات القطرية سواء الحكومية أو الخاصة أو المشتركة، وهو الأمر الذي سيسهل دخول المزايدات والمناقصات التي سيتم طرحها لتنفيذ مشروعات سواء ضمن البنية التحتية أو ضمن المشروعات التي سيتم إنجازها من أجل عيون مونديال كأس العالم 2022.
وأضاف أن قطر خلال الفترة القادمة مقبلة على مشروعات ضخمة تحتاج للكثير من الشركات لأنها دخلت في سباق مع الزمن للانتهاء من مشروعات المونديال حتى يتم اختبارها قبل انطلاق العرس العالمي بوقت كافٍ لعلاج ما قد يظهر فيها من بعض نقاط الضعف حتى يخرج مونديال كأس العالم في أبهى صورة.
وأشار إلى أن وزير القوى العاملة خالد الزهري المصري سيلتقي مع وزير العمل القطري ناصر الحميدي على هامش مؤتمر العمل العربي الذي سينطلق بالجزائر لمناقشة مجمل أوضاع العمالة المصرية بقطر وتدعيم التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات المتعلقة بالتشغيل والتدريب وسبل حصول العمالة المصرية على كوتة أكبر من فرص العمل المتاحة بالسوق القطري خلال الفترة القادمة خاصة أن حجم العمالة المصرية المتواجدة في قطر حاليا في حدود 135 ألف عامل في مختلف المهن والتخصصات.
وأوضح أنه سيتم التعرف من وزير العمل القطري على كل فرص العمل المتاحة والخبرات والمؤهلات المطلوبة حتى يتم ربط هذه الاحتياجات ببرنامج التدريب من أجل التشغيل الذي تنفذه الوزارة لتوفير العمالة المؤهلة التي تحتاج إليها قطر خلال الفترة المقبلة بجانب مناقشة الضوابط التي سيتم من خلالها السماح للشركات المصرية بدخول السوق القطري في ضوء قرار رئيس الوزراء القطري معالي الشيخ حمد بن جاسم الذي اتخذه خلال زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للدوحة الأربعاء الماضي بجانب تفعيل التعاون مع وزارة العمل القطرية في مجالات التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية وإجراءات تفتيش العمل.