الفتوى والتشريع تُلزم "محلية مطوبس" بدفع مقابل انتفاع أرض للري

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بأداء مقابل الانتفاع إلى وزارة الأشغال والموارد المائية عن الأراضى محل النزاع.
صرح المستشار محمد عبدالعليم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى، بأن المشرع فى قوانين الرى والصرف، جعل وزارة الأشغال العامة والموارد المائية الهيمنة التامة، ومطلق الإشراف على الأملاك العامة، ذات الصلة بالرى والصرف، وأجاز لها وبإرادتها المنفردة وفقا لما تراه وتقدره، أن تعهد بالإشراف على أى من أملاكها إلى غيرها من الوزرات أو المصالح العامة، أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة، بالشروط التى تراها ومنها تحصيل مقابل انتفاع تحدده.
وأضاف المستشار عبدالعليم، أن الثابت من الأوراق أن وزارة الأشغال والموارد المائية، عهدت إلى الوحدة المحلية المذكورة، بالإشراف على الأرض محل النزاع، وتم الاتفاق على الأرض محل النزاع، وتم الاتفاق فى محضر تسليمها، على أن تظل الأرض مملوكة للوزارة، وإذ قامت الوحدة المحلية بإسناد تلك الأرض إلى أحد البنوك لاستغلالها كمشروع سكنى، دون موافقة وزارة الأشغال العامة، فإن للوزارة أن تؤدى مقابل الانتفاع الذى تقوم الوحدة المحلية بتحصيله من البنك عن تلك الأرض.