أعرب محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، عن رفض مصر التام أن تكون قضية مياه النيل عنصرا للمواجهة، وإنما هي عنصر للتعاون بين جميع دول حوض النيل. جاء ذلك فى تصريحات لوزير الخارجية عقب لقائه مع عثمان صالح وزير خارجية إريتريا، ويماني جبر آب مستشار الرئيس الإريتري بحضور محمد عمر عثمان، سفير دولة إريتريا بالقاهرة. وأكد عمرو ضرورة أن تستفيد جميع دول حوض النيل منه، وألا يكون هناك خاسر أو كاسب، معربا عن اعتقاده بأن هذا من الممكن أن يتحقق. وحول سد النهضة الإثيوبى والتهديدات التى يمكن أن يمثلها على حصة مصر من مياه النيل، أكد وزير الخارجية أننا الآن فى مرحلة التقييم، وهناك اجتماعات تتم للجنة ثلاثية تضم السودان ومصر وإثيوبيا وخبراء أجانب، موضحا أن الجميع بمن فيهم إثيوبيا أبدى حرصه على ألا يؤثر السد على حصة مصر من المياه، مشددا على أن مصر تعمل على أن يكون شريان النيل أساسا لإقامة علاقات جيدة ودافئة بين دول حوض النيل. وحول إمكانية التعاون الاقتصادى بين دول حوض النيل، قال عمرو إن أى تعاون لا يضر بين الدول مصر ستساهم فيه وستكون جزءًا منه. وأشار إلى أن مصر بدون النيل ليس لديها أى مورد للمياه آخر بخلاف باقى الدول التى لديها أمطار أو موارد أخرى، مؤكداً أن حصة مصر من مياه النيل شيء مهم جداً، والجميع معترف بذلك. من جانب آخر، أكد الوزير أن العلاقات المصرية الإريترية مهمة سواء على المستوى الإقليمى أو الثنائى، وقال إنه سيتم عقد اللجنة المصرية الإريترية المشتركة قريبا لبحث كل الموضوعات التى تهم الجانبين. وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية، بخاصة بعد افتتاح الطريق البرى بين مصر والسودان، حيث إن هناك طريقا يربط بين السودان وإريتريا مما يساعد فى عمليات انتقال البضائع وغيرها. من ناحية أخرى، أكد وزير خارجية إريتيريا أنه بحث مع نظيره المصري الوضع فى القرن الإفريقى والبحر الأحمر والمنطقة كلها. وعما إذا كانت المباحثات قد تعرضت لمشكلات اللاجئين الإريتريين على الحدود المصرية، قال عثمان صالح: "تم بالفعل التحدث بشأنها، وسنتعامل فى هذا المجال".