فى قضية قتل متظاهرى السويس.. أهالى الشهداء: لو المحاكمة استمرت 100 سنة مش ها نسيب حق ولادنا"

واصلت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، نظر قضية قتل المتظاهرى السويس، المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابناه، بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب، وأكرم فوزي، وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد.
بدأ نظر الجلسة قرابة الساعة الواحدة ظهرًا، وقام مسئولو التجهيزات الفنية بتشغيل أجهزة العرض اللازمة لمشاهدة السيديهات، ومع بدأ العرض سأل دفاع المتهمين أين كانت تلك الوقائع المعروضة، أمام قسم السويس أم قسم الأربعين، وأبدى ممثل النيابة عدم علمه بمكان تسجيل الأحداث، قائلا: إن السى دى تم تحريزه فى ظرف مسجل فيه أنه خاص بوقائع قتل المتظاهرين.
واعترض المدعون بالحق المدنى الحاضرين مع أسر الشهداء والمصابين على مطالبة دفاع المتهمين بإيقاف عرض التسجيلات لعدم معرفة مكان تصويرها، أو تأجيل العرض لحين حضور مقدم الأسطوانة لجلسة العرض، وقال المدعين بالحق المدنى: إننا بصدد قضية ضخمة ووقائع تحتاج إلى أى دليل يساعد فى كشف معالمها، وطالبوا بعرض التسجيلات مع ابداء الملاحظات عليها لمن يرغب.
وتضمنت الأسطوانة الأولى مشهدا لم يتجاوز 3 دقائق، ظهر فيها تجمهر لمواطنين وسط صوت إطلاق كثيف للنيران ومرور سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين، وبعرض باقى مقاطع الفيديو، تبين احتواؤه على أدعية دينية وصور لا علاقة لها بوقائع قتل متظاهرى السويس، فطلب الدفاع رغبته فى تمرير المشاهد التى لا علاقة لها بالأحداث، لكن المحكمة رفضت ذلك لاحتمال تمرير مشاهد مهمة، وأبدت للجميع ضرورة تأجيل عرض الأسطوانات لحين حضور مقدميها لبيان ما تحتويه من مقاطع مهمة غيرها مما يمكن تمريره.
وطالب فريق آخر من المحامين، بأن تنتدب لجنة ثلاثية محايدة تطلع على السيديهات كاملة، وتفحص صحة تلك الأسطوانات والمشاهد الواردة بها من عدمه، لاحتمال وجود تلاعب فيها أو تصويرها خارج محافظة السويس، وتفرغ محتوى تلك التسجيلات وتقديم مضمونها بطريقة مكتوبة، إلى المحكمة لبيان المشاهد التى تخص موضوع القضية دون غيرها.
وعقب ذلك وقعت مشادات بين فريقى المحامين، وقال دفاع المتهمين إنهم يرفضون تأخر سرعة الفصل فى القضية لإيقاف المتهمين عن العمل وتعرضهم لضغوط بسبب كونهم متهمين طوال تلك الفترة منذ وقوع الأحداث وحتى الآن، بينما رد عليهم محامين المدعين بالحق المدنى "ولو المحاكمة استمرت 100 سنة مش هنسبيكوا، إحنا اللى مدبوحين وعيالنا ماتوا"، لكن رئيس المحكمة تدخل ووصف ما يحدث بالمهزلة وأمر برفع الجلسة.