صرح محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية بدمياط، بأن ارتفاع أسعار الدولار، وعدم ثبات سعره في الأسواق، وعدم فتح البنوك لاعتمادات مستندية للمستوردين، وحالة الركود الشديد التي تعاني منها دمياط، فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات المستوردة بنسبة 100%، هي الأسباب الحقيقية لتراجع الإنتاج للأثاث بنسبة 50%. وأشار فى تصريحات خاصة ل"بوابة الاهرام"، اليوم الاثنين، إلى أن هدوءا حذرا يسود مقر الغرفة التجارية بدمياط بعد أحداث وإضرابات استمرت أسبوعا، لأكثر من 60 ألف ورشة ومصنع للأثاث، توقفوا خلاله عن العمل بسبب سوء الأحوال الاقتصادية التي تمر بها المحافظة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية لدمياط أن الغرفة اجتمعت مع محافظ دمياط، ووضعت حلولا بتقليل هامش الربح للمستورد، وشراء التجار من الورش والمصانع بسعر مناسب حتى تدور عجلة الإنتاج في المصانع المتوقفة، مؤكدا أن توقف الصندوق الاجتماعي عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدمياط، زاد من خسائر الورش، وتسبب في تراجع الإنتاج لعدم وجود التمويل اللازم. ولفت رئيس الغرفة التجارية إلى أن التمويل سيظل أحد أكبر معوقات النشاط الاقتصادي أمام صغار المنتجين، بالإضافة إلى التسويق، لذا طالبت الغرفة بتشجيع البيع بالتقسيط من خلال البنوك، حيث تتولى البنوك تمويل الراغب في الشراء بدلا من تمويل التاجر أو الصانع.