ياسر علي: وضع إستراتيجيات للتكيُّف مع التغيرات المناخية.. والحكومة تدعم الارتقاء ب"إدارة الأزمات"

نظمت وزارة البيئة، اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل "نتائج تنفيذ برنامج إدارة مخاطر التغيرات المناخية في مصر" تحت رعاية كل من وزارة الزراعة والري وبمشاركة د.ياسر علي رئيس مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسفير إسبانيا والمنسق المقيم للأمم المتحدة.
وألقى الدكتور ياسر علي الكلمة الافتتاحية للورشة، حيث استعرض كل ما حققه البرنامج من إنجازات في قطاعات المياه، والطاقة، والغذاء والفرص المتاحة لتطبيقها.
وقال إن قضية التغيرات المناخية تعتبر واحدة من أعقد وأهم القضايا التي حظيت -ومازالت تحظى- باهتمام عالمي كبير، لافتا إلى أن كثيرًا من مؤسسات ومراكز البحث العلمي الدولية والإقليمية والمحلية خاضت في تفاصيلها، بهدف التعرُّف على أسبابها، وكيفية التعامل معها، ومحاولة درء المخاطر الناجمة عنها.
وأشار رئيس مركز دعم واتخاذ القرار إلى أن سياسات الحدّ من مخاطر الكوارث تعتبر بمثابة قضية تنموية شاملة، واصفًا إياها بأنها تأتي ضمن الأولويات المطروحة على أجندة متخذي القرار، كما أنها تتطلب مشاركة كل عناصر المجتمع علاوة على التعاون الفعَّال مع المنظمات الدولية المعنية.
وأضاف أن المركز يُسهِم دائما في دعم متخذي القرار ومساعدتهم في قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بالإضافة إلى دوره في التواصل الفعَّال مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما أن المركز يسعى دائما نحو تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة الإصلاح المُؤثِّرة على مسار التنمية.
وشدد علي أن الحكومة المصرية تتبنَّى دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر، حيث حمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على عاتقه مسئولية تدعيم التنسيق والتعاون على المستوى القومي في هذا الشأن، والعمل على بناء القدرات وتنمية المهارات لدى العناصر البشرية العاملة في هذا المجال، وتحقيق التواصل والشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية وبين مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بناء وتدعيم الروابط مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
وأشار رئيس المركز إلى أنه على الرغم مما تتمتع به مصر من مصادر البترول والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة إلا أن قطاع الطاقة يواجه تحديًا حقيقيًا في الوفاء باحتياجات التنمية، حيث إن الزيادة المطردة في الاستهلاك غير الكُفء للطاقة، قد أدى إلى بدء ظهور فجوه متزايدة بين الموارد الأولية المتوفرة للطاقة وحجم الطلب عليها، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى استيراد العديد من المشتقات البترولية والبوتاجاز والتي تمثل عبئًا ضخمًا على موازنة الدولة، كما أدى ذلك إلى حدوث أزمات متعاقبة في توفير المنتجات البترولية، وإلى احتمال قصور الطاقة الكهربية خاصة في أوقات الذروة.
لافتا إلى أنه ومع استمرار الأنماط الحالية للاستهلاك غير الكُفء فمن المتوقع أن تتراوح الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بين 24% - 35% من حجم الطلب على الطاقة الأولية بين عامي (2022 -2030) وعلى ذلك فإن الأمر يتطلب وضع وتنفيذ برنامج شامل لدعم إستراتيجيات وسياسات الطاقة الهادفة لتحقيق الاستدامة.
وقال على إن "قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها" بمركز المعلومات قد بادر بإعداد مجموعة متميزة من الإستراتيجيات والخطط القومية والأدلة الخاصة بالتعامل مع الأزمات والكوارث ومنها "الإستراتيجية الوطنية للتكيُّف مع التغيرات المناخية والحدّ من مخاطر الكوارث الناجمة عنها"، وذلك من خلال مجموعة متميزة من الخبراء المتخصصين، وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وحدد ياسر علي مجموعة من الخطوات والإجراءات التي اتخذها المركز في سبيل إعداد وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتكيُّف مع التغيرات المناخية، على النحو التالي:
تمَّ البدء في إعداد مقترح الإطار العام للإستراتيجية في نهاية ديسمبر 2009، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الاستفادة من أي دراسات أو تقارير ذات صلة بموضوع التكيُّف مع التغيرات المناخية.
تمَّ الانتهاء من إعداد الإصدارة الأولية للإستراتيجية في ديسمبر 2010، وإرسالها إلى الوزارات والجهات المعنية لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها، ثم إعداد الإصدار النهائي من الإستراتيجية - باللغة العربية - في يونيو 2011، وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية في ديسمبر 2011.
تمَّ إرسال الإصدارة النهائية للإستراتيجية إلى الوزارات المعنية للاسترشاد بها في إعداد خطط العمل التنفيذية/ التفصيلية الخاصة بها في مجال التكيُّف مع التغيرات المناخية، كما تمَّ إرسالها إلى الجامعات المصرية وعدد من المراكز البحثية العلمية داخل مصر للاستفادة منها في إثراء البحث العلمي في مجال التكيُّف مع التغيرات المناخية.
تمَّ تنظيم ورشة عمل لإطلاق (Launching) الإستراتيجية يوم 17 سبتمبر 2012 بحضور ممثلي الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بالدولة، وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني والجامعات والمراكز البحثية والعلمية ذات الصلة، بالإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الدولية، وذلك بهدف عرض الإستراتيجية ومناقشة سُبُل تفعيلها وتنفيذها في إطار متكامل .
ولفت على إلى أن نجاح الوحدات القطاعية لكفاءة الطاقة سوف يرتبط بمدى توفير التمويل اللازم لعمليات التعاون الفني ذات الصلة، مؤكدًا أن مراجعة أسعار الطاقة والعمل على إصدار التشريعات المحفزة هما حجر زاوية لانطلاق مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها.