حذر المشاركون في ورشة عمل نظمها مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الاثنين 17 سبتمبر من مخاطر التغيرات المناخية على الأجيال القادمة وطالبوا باتخاذ التدابير اللازمة لتلافى أخطارها.

وطالبت بدعم وتطوير منظومة إدارة الأزمات على المستوى القومي، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة من أحدث التقنيات العلمية الموجودة في العالم في مجال إعداد السيناريوهات المسبقة وفقاً لطبيعة كل أزمة.
وتناولت ورشة العمل التي شارك فيها عددا من الخبراء في مجلات الإسكان والصحة والمياه والبيئة ماهية "الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عنها".
وأشار رئيس مركز دعم اتخاذ القرار د.حاتم القاضي إلى أن اللجنة القومية لإدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قامت بوضع حجر أساس للاسترايجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال اللجنة الاستشارية العلمية والتي تضم نخبة من الخبراء والعلماء المتخصصين،لكي تتكامل مع الإستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها - التي صدرت عن المركز نفسه في عام 2011 - واهتمت بتناول القضايا الخاصة بالظواهر الجامحة ولكن ليس بنفس المستوى من التفصيل.
وأضاف القاضي أنه من خلال تلك الورشة يتم تسليط الضوء على الهدف المنشود الذي وُضعت من أجله تلك الإستراتيجية والمتمثل في تحقيق مزيد من المرونة لدى المجتمع المصري في التعامل مع الأخطار والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية وآثارها على القطاعات والأنشطة المختلفة من ناحية،وتعزيز القدرة على استيعاب واحتواء والحد من الأخطار والكوارث الناجمة عن هذه التغيرات من ناحية أخرى.
كما يتم تناول محدداتها التي قد تحد من تحقيق أهدافها وفقاً للإطار الزمني المتوقع لتنفيذها وكيفية التعامل مع هذه المحددات،وكذلك عرض التكاليف التقديرية المتوقعة لتنفيذها نظراً لأن تنفيذ برامج التكيف مع التغيرات المناخية يتطلب مبالغ طائلة لتمويلها.
داعيا منظمات المجتمع المدني لتفعيل المشاركة المجتمعية في الحد من مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على المجتمع، مؤكدا عدم قدرة الدولة بمفردها التكيف مع مثل هذه التغيرات دون الدعم الكامل من قِبل المنظمات.
شارك في ورشة العمل أعضاء اللجنة التنسيقية واللجنة الاستشارية لإدارة الأزمات،وعدد من عدد كبير من المسؤولين بالدولة بالإضافة إلى عدد من ممثلي بعض منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية.