إستراتيجية وطنية للتعامل مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عنها

ينسق مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الاثنين ورشة عمل فى إطار السعى نحو نشر فكر وثقافة إدارة ومواجهة الأزمات والكوارث فى مصر، ودعم وتطوير منظومة إدارة الأزمات على المستوى القومى، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة من أحدث التقنيات العلمية الموجودة فى العالم فى مجال إعداد السيناريوهات المسبقة وفقاً لطبيعة كل أزمة.
وتتناول الورشة ماهية "الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عنها"،تلك الإستراتيجية التي قامت اللجنة القومية لإدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوضع حجر أساسها من خلال اللجنة الإستشارية العلمية والتي تضم نخبة من الخبراء والعلماء المتخصصين،لكي تتكامل مع الإستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها واهتمت بتناول القضايا الخاصة بالظواهر الجامحة ولكن ليس بنفس المستوى من التفصيل.
ومن أجل تحقيق مزيد من المرونة لدى المجتمع المصري في التعامل مع الأخطار والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية وآثارها على القطاعات والأنشطة المختلفة من ناحية،وتعزيز القدرة على استيعاب واحتواء والحد من الأخطار والكوارث الناجمة عن هذه التغيرات من ناحية أخرى،كما يتم تناول محدداتها التي قد تحد من تحقيق أهدافها وفقاً للإطار الزمني المتوقع لتنفيذها وكيفية التعامل مع هذه المحددات،وكذلك عرض التكاليف التقديرية المتوقعة لتنفيذها نظراً لأن تنفيذ برامج التكيف مع التغيرات المناخية يتطلب مبالغ طائلة لتمويلها.
وتتضمن الورشة أيضاً بلورة دور منظمات المجتمع المدني وتفعيل المشاركة المجتمعية في الحد من مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على المجتمع،حيث أن الدولة لن تتمكن بمفردها التكيف مع مثل هذه التغيرات دون الدعم الكامل من قِبل المنظمات،كذلك التأكيد على ضرورة متابعة وتقييم تنفيذ تلك الإستراتيجية لقياس مدى فاعليتها وتأثيرها والإستفادة من إيجابياتها وتحجيم سلبياتها.
ومن المقرر أن يحضر ورشة العمل السيد الدكتور حاتم القاضي رئيس المركز ،والسادة أعضاء اللجنة التنسيقية واللجنة الاستشارية لإدارة الأزمات،وعدد من السادة الوزراء والسادة المحافظين المعنيين وسكرتيري عموم المحافظات،والسادة رؤساء بعض الجامعات المصرية،وعدد من السادة السفراء الأجانب بالقاهرة،وعدد من رؤساء بعض الهيئات والمعاهد العلمية والمراكز البحثية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي بعض منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية.