رئيس الرقابة المالية: عودة نظام البيع والشراء في نفس الجلسة في مايو

قال أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر: إنه تقرر عودة العمل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل، وإن صناديق المؤشرات ستكون جاهزة للعمل خلال الربع الثاني من 2012.
وكانت هيئة الرقابة المالية قررت في فبراير 2011 تعليق العمل بنظام لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية، وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة.
ويرى الشرقاوى أن من شأن آلية البيع والشراء في ذات الجلسة أن تساعد في زيادة أحجام التداولات بين 30 و40 بالمئة في بورصة مصر التي تعاني من شح شديد في السيولة.
وتتيح هذه الآلية للمستثمر الشراء والبيع في نفس الجلسة أكثر من مرة مع التسوية الورقية والنقدية في ذات اليوم.
وردا على سؤال عن موعد إطلاق صناديق المؤشرات في مصر قال الشرقاوي "ستكون جاهزة للعمل في مصر خلال الربع الثاني باذن الله."
وحول سعي البورصة لجذب شركات جديدة للقيد بالسوق في الوقت الذي تحاول فيه بعض الشركات الكبرى الخروج من مصر إلى أسواق مال جديدة، قال الشرقاوي: "من يخرج من البورصة الآن ليس بسبب مشكلات بها بل بسبب مناخ الاستثمار بشكل عام في مصر ولذا يخرجوا، وأضاف أن البنية الأساسية لسوق المال قادرة على جذب شركات جديدة وتوفير التمويل لكن شهية المستثمرين مرتبطة بالعديد من المتغيرات في مصر."
وقال الشرقاوي: "الاستقرار السياسي وعودة الأمن والمصانع للعمل وجذب السياحة هذا ما سيدفع الاقتصاد للعودة مرة أخرى، يجب ان تكون هناك رؤية واضحة لكيفية حل مشكلات الاقتصاد المصري، المهم جذب استثمارات جديدة في هذا التوقيت."
وبسؤاله بشأن الاتهامات التي توجه للهيئة بمحاولة تعطيل اندماج "هيرميس" مع "كيو إنفست القطرية" قال الشرقاوي: "الأوراق غير مستوفاة حتى الآن، أرسلوا الأوراق منذ شهر تقريبا ولكنها غير مكتملة بعد وأبلغناهم بذلك."
وفيما يخص إتهام هيئة الرقابة المالية من قبل بعض المتعاملين بالسوق بمحاولتها تعطيل عرض شراء أسهم "أوراسكوم للإنشاء" للخروج من مصر قال الشرقاوي: "لا توجد أي عروض شراء لأسهم الشركة في الرقابة المالية حتى أعطلها، والهيئة مستقلة ولا تتأثر بالمتغيرات السياسية وتأخذ قرارتها في ضوء القرارات الفنية فقط."
وعن سعي الحكومة المصرية فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على عمليات البورصة المصرية بجانب ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية قال : "كانت هناك تفاصيل كثيرة في الضريبة، وتم إلغائها إلى أن أصبحت واحدا في الألف على إجمالي فاتورة المتعامل سواء بالبيع أو الشراء في السوق ، ومازلنا نتحدث مع الحكومة بشأن هذه الضريبية التي لم تقر بعد من مجلس الشورى ."
وقال الشرقاوي "الضرائب بصفة عامة لا يتم فرضها بالقطعة ولكنه نظام متكامل، لا مانع من فرض ضرائب على كل المعاملات في مصر وليس معاملات البورصة فقط، لا يمكن فرض ضرائب على مستثمر يأخذ مخاطر ولا يفرض على مستثمر آخر لا يتعرض لأي مخاطر".