رئيس الرقابة المالية: نعد تعديلات لحماية المستثمر في البورصة

قال أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تجهز تعديلات خاصة بحماية المستثمر في البورصة المصرية بعد الانتهاء من مرحلة الإعادة في انتخابات الرئاسة تشمل إلغاء الحد الأقصى وإطلاق سقف الغرامات على المتلاعبين عن 20 مليون جنيه، «3.32 مليون دولار».
وأضاف رئيس الهيئة في مقابلة مع وكالة رويترز، الأحد: «نحتاج بشدة لحماية المستثمر والاستثمار أكثر من قبل. نجهز الآن لعدد من التعديلات الخاصة بحماية المستثمر بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية».
وقال «الشرقاوي»: «سنركز أكثر على تغيير قواعد الغرامات الخاصة بالتلاعب في الأسهم. سنجعل مبلغ الغرامة مفتوحا بدلا من تحديده عند 20 مليون جنيه. لابد أن ترتبط الغرامة بالمنفعة المحققة».
ووفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية لا تتجاوز أكبر غرامة على أي متلاعب في الأسهم بسوق المال 20 مليون جنيه حاليا.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الهيئة بصدد طرح آليات جديدة لتنشيط التداول في السوق، قال الشرقاوي «طلبنا من مصر للمقاصة إتاحة التسوية في ذات الجلسة لجانبي البيع والشراء(T+0)، بحيث يتاح للمستثمر الشراء والبيع في الجلسة، ويتاح له البيع والشراء في الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية في ذات اليوم».
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين الأجانب وتخوف مستثمرين آخرين من ضخ أموال جديدة، بسبب عدم اتضاح الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد.
ويطالب المتعاملون في السوق بتطبيق آلية (T+1) للشراء والبيع في الجلسة التالية كوسيلة لتنشيط التداول وتعزيز السيولة في السوق بدلا من آلية (T+2) المطبقة حاليا والتي تقضي بتسوية الصفقات بعد يومين من تاريخ الشراء أو البيع.
لكن «الشرقاوي» قال إن الهيئة لم تطلب من مصر للمقاصة التي يتم من خلالها تسوية التداولات في البورصة وضع نظم وضوابط لتلك الآلية، وإن كانت الشركة تعمل على وضع هيكلها بناءً على طلب من المتعاملين في السوق.
وقال «لم نتوقف في الرقابة المالية خلال سنة ونصف من الثورة عن تطوير السوق من خلال إصدار قواعد تنظيمية جديدة للسوق».
كانت هيئة الرقابة المالية بمصر قررت في 8 فبراير شباط 2011 تعليق العمل بنظام (T+0) لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع 10%.
وأضاف «الشرقاوي»: «قبل نهاية يونيو المقبل سنعيد الجلسة الاستكشافية في السوق ونغير سعر الإغلاق للأسهم».
وقال: «الجلسة الاستكشافية كانت وسيلة حسابها خطأ وستعود بعد إجراء عدد من التغييرات عليها، مثل أن يكون هناك عدد معين من شركات السمسرة أعطى الأوامر على سهم معين بجانب حجم الطلبات والعرض وألا تقل كمية التنفيذ عن كمية تنفيذ سعر الإغلاق».
ويرى «الشرقاوي» أن استمرار العمل بالمستويات السعرية الحالية لصعود وهبوط الأسهم عند خمسة وعشرة % يحمي المتعاملين ولا يسبب أي مشكلة للسوق.
وقال: «سنغير سعر إغلاق السهم إلى متوسط 1% من متوسط كمية التداول خلال آخر ثلاثة أشهر. النظام الحالى يعتمد على متوسط متحرك، ويمكن ل100 سهم فقط أن تغير إغلاق أي سهم».
وهوى المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية بشدة أمس الأحد ليغلق منخفضا 3.5 %، متكبدًا أكبر خسارة يومية منذ 25 مارس الماضي. وأوقفت بورصة مصر 40 سهمًا عن التداول نصف ساعة خلال الجلسة لهبوطها أكثر من 5 %.
كانت البورصة المصرية قد منيت بخسائر جسيمة مع اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في يناير 2011 وهوى المؤشر الرئيسي للسوق نحو 50 % خلال العام وفقدت أسهمه حوالي 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
لكن مع بداية 2012 وحتى الآن استطاعت البورصة أن تسترد نحو 32.5 % من نسبة الهبوط وعوضت نحو 49.5 مليار جنيه من خسائر رأسمالها السوقي.
وبعد أن صعدت السوق بفضل معنويات إيجابية خلال الأسبوع الماضي هوت الأسهم المصرية في معاملات اليوم الأحد وسط بيع هلعي من قبل المتعاملين وخاصة الأجانب مع ظهور المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة وخسرت الأسهم نحو 9.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية.