رئيس "الرقابة المالية" يحمل المحللين مسئولية عدم الثقة بالبورصة

حمل رئيس هيئة الرقابة المالية المحللين والخبراء مسئولية أزمة عدم الثقة بالبورصة المصرية عبر كثرة التصريحات واختلافها، مؤكدا أن السوق مازالت في حاجة للإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها مع عودة التداولات بعد الثورة.
وقال رئيس الهيئة أشرف الشرقاوي "سبب عدم الثقة في السوق مصدره المحللون والخبراء الكثيرون بالسوق".
وحول مطالبة العاملين بالسوق بإنهاء العمل بالإجراءات الاحترازية التي أخذتها الهيئة قبل عودة التداولات بالبورصة في مارس آذار الماضي، قال الشرقاوي "السوق مازال في حاجة للإجراءات الاحترازية لأننا المتعاملون لا نعرف ماذا سيحدث غدا في مصر. نحتاج للاستقرار السياسي قبل إلغاء الإجراءات الاحترازية".
وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر قررت في 8 فبراير/ شباط 2011 تعليق العمل بنظام Tزائد0 لآليات البيع والشراء في ذات الجلسة ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية واستمرار العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا مع استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 100 وذلك لحماية السوق عند استئناف التداول.
وتوقفت البورصة المصرية عن العمل لنحو شهرين بسبب ثورة 25 يناير.
وقال الشرقاوي نحتاج لاستقرار أسعار الأسهم في السوق حتى يمكن العودة للعمل بالية البيع والشراء في ذات الجلسة.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن البورصة وشركة مصر للمقاصة مازالت تدرس آلية تنفيذ "T + 1" التي تقوم على الشراء والبيع في الجلسة التالية.
وذكر الشرقاوي أن هذه الآلية ستضخ سيولة بسيطة بالسوق وليس كالمتوقع من قبل الخبراء.
وأضاف انه ليس كل المتعاملين يشترون اليوم في السوق ليبيعوا غدا. العديد من المؤسسات الدولية ترغب في التسوية بعد يومين المعمول بها حاليا.
وفيما يخص إلية الشورت سيلنج -الاقتراض بغرض البيع- أفاد رئيس هيئة الرقابة المالية بان دول العالم تعمل على إيقاف هذه الآلية بأسواقها. فكيف تطبق في مصر مشددا إلى انه في حالة تطبيقها محليا ستكون لصانع السوق فقط من أجل صناديق المؤشرات.
وكشف الشرقاوي عن أن هيئة الرقابة المالية تعتزم بدء الترويج للاستثمار في البورصة بين طلاب المدارس والجامعات المصرية مع بداية عام 2012.
وقال إن حملة الترويج ستكون من خلال توزيع كتيبات وعقد مؤتمرات وندوات تشرح للطلاب مفهوم الاستثمار في سوق المال.
وبنبرة واثقة قال الشرقاوي "أنا متفائل ولكن بشرط الاستقرار السياسي والنظرة للمستقبل وليس للماضي".
وتعاني البورصة المصرية من ضعف التداولات وانعدام المحفزات بالسوق وتخوف المتعاملين من ضخ سيولة جديدة وسط عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية المستقبلية لمصر بعد الثورة.
وقال أشرف الشرقاوي أن مصر لديها جميع مقومات الاقتصاد القوي ولكنها تحتاج إلى الاستقرار السياسي حتى تعود الثقة ويستطيع اقتصادها النمو.
وتعهد الشرقاوي بالعمل على تنفيذ أي إليه تساعد على تعزيز السيولة في السوق وتنشيط التداول.
ووجهت الثورة التي اندلعت في يناير كانون الثاني وأسفرت عن الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط ضربة للاقتصاد وأثارت موجة من العنف الطائفي وأعمال عنف أخرى يكافح الجيش الذي يدير شؤون البلاد وحكومته المؤقتة للسيطرة عليها مما أدى ذلك إلى هروب المستثمرين والسياح.
قالت المؤسسة الاستشارية جيوبوليستي في تقرير أن انتفاضة مصر كلفت الاقتصاد 9.97 مليار دولار حتى شهر سبتمبر أيلول.
هبط المؤشر المصري الرئيسي للبورصة أكثر من 39 % منذ بداية العام وفقدت أسهمه نحو 158 مليار جنيه 26.5 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال تلك الفترة.