قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الأحد، إن الهيئة تجهز تعديلات خاصة بحماية المستثمر في البورصة المصرية بعد الانتهاء من مرحلة الإعادة في انتخابات الرئاسة تشمل إلغاء الحد الأقصى وإطلاق سقف الغرامات على المتلاعبين عنن 20 مليون جنيه (3.32 مليون دولار). وأضاف"نحتاج بشدة لحماية المستثمر والاستثمار أكثر من قبل.. نجهز الآن لعدد من التعديلات الخاصة بحماية المستثمر بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية". وقال الشرقاوي "سنركز أكثر على تغيير قواعد الغرامات الخاصة بالتلاعب في الأسهم وسنجعل مبلغ الغرامة مفتوحًا بدلًا من تحديده عند 20 مليون جنيه، ولا بد أن ترتبط الغرامة بالمنفعة المحققة." ووفقًا لأحكام قانون سوق المال المصرى ولائحته التنفيذية لا تتجاوز أكبر غرامة على أي متلاعب في الأسهم بسوق المال 20 مليون جنيه حاليًا. وردا على سؤال عما إذا كانت الهيئة بصدد طرح آليات جديدة لتنشيط التداول في السوق قال الشرقاوي "طلبنا من مصر للمقاصة إتاحة التسوية في ذات الجلسة لجانبي البيع والشراء(T+0)، بحيث يتاح للمستثمر الشراء والبيع في الجلسة ويتاح له البيع والشراء في الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية في ذات اليوم". لكن الشرقاوي قال إن الهيئة لم تطلب من مصر للمقاصة التي يتم من خلالها تسوية التداولات في البورصة وضع نظم وضوابط لتلك الآلية وإن كانت الشركة تعمل على وضع هيكلها بناء على طلب من المتعاملين في السوق. وقال "لم نتوقف في الرقابة المالية خلال سنة ونصف السنة من الثورة عن تطوير السوق من خلال إصدار قواعد تنظيمية جديدة للسوق." وأضاف الشرقاوي "قبل نهاية يونيه المقبل سنعيد الجلسة الاستكشافية في السوق ونغير سعر الإغلاق للأسهم". وقال "الجلسة الاستكشافية كانت وسيلة حسابها خطأ وستعود بعد إجراء عدد من التغييرات عليها مثل أن يكون هناك عدد معين من شركات السمسرة أعطى الأوامر على سهم معين بجانب حجم الطلبات والعرض والا تقل كمية التنفيذ عن كمية تنفيذ سعر الإغلاق". ويرى الشرقاوي أن استمرار العمل بالمستويات السعرية الحالية لصعود وهبوط الأسهم عند خمسة وعشرة بالمئة يحمي المتعاملين ولا يسبب أي مشكلة للسوق. وقال "سنغير سعر إغلاق السهم إلى متوسط واحد بالمئة من متوسط كمية التداول خلال آخر ثلاثة شهور فالنظام الحالى يعتمد على متوسط متحرك ويمكن لمئة سهم فقط أن تغير إغلاق أي سهم".