تنشر "بوابة الأهرام" نص الحكم الصادر اليوم الأربعاء، من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، لليبيا. حكمت المحكمة بقبول الدعويين شكلًا وبوقف القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اتخاذ إجراءات تسليم المدعى إلى السلطات الليبية مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها منع تسليم المدعى، وأمرت بتنفيذ الجكم بمسودته وبغير إعلان، وألزمت الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب، وبإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع. تضمنت أسباب الحكم أن تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية مخالفًا لأحكام الدسستور والاتفاقيات الدولية، فضلًا عن توافر ركن الاستعجال لما فى تسليم قذاف الدم من تعريض حياته للخطر، والانتقاص من حقوقه، وأن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية أمرت المسلم إذا استجار به أحد المشركين أن يجيره. وفيما يلى نص الحكم وأسبابه كاملة: