أعرب معهد القانون للتدريب والدرسات القانونية، عن قلقه إزاء ما قامت به تشريعية مجلس الشورى من إلغاء الحظر الخاص بعدم استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات السياسية والوارد فى قانون ممارسة الحياة السياسية. واعتبر المعهد، فى بيان له صادر اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة أدت الى استبشار الأحزاب ذات المرجعيات الدينية، بينما استهجنتها التيارات السياسية المدنية، وأن الإلغاء جاء غير معبر عن إرادة الشعب وتوقه للحرية فى كل صورها. وذكر البيان أن مجلس الشوري -الذي يتولي السلطة التشريعية بشكل مؤقت- لم يتم انتخابه في الأساس للقيام بهذا الدور الحيوي والخطير في تلك المرحلة الفاصلة من عمر الوطن، وذلك ليس انتقاصًا من قدر أعضائه وقيمتهم، ولكن ترجمة لمبدأ سيادة الشعب، فالشعب انتخب هؤلاء الأعضاء وفق السلطات التي كان منصوصًا عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2013 ولم ينتخبهم للقيام بالتشريع.