رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، طلبًا بوقف البث التليفزيونى لوقائع اجتماعاتها لمناقشة قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب على أساس أن متابعة مناقشات النواب للقانونين من حق الرأى العام. وكانت اللجنة قد واصلت اليوم الأحد، مناقشة باقى مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة والذى انتهت اللجنة خلال اجتماعها أمس من أقرار 30 مادة من مواد القانون التى تبلغ 69 مادة. وكان النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية، قد تقدم بطلب فى بداية اجتماع اللجنة اليوم لوقف البث المباشر للاجتماع المخصص لمناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية عبر قناة صوت الشعب إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا اقتراح عبد المحسن. وقالت النائبة سوزى عدلى ناشد "أن هذا القانون يحتاج إلى متابعة كل مواطن مصرى.. مما يلزم نقلها على الهواء مباشرة". ورد النائب طاهر عبد المحسن "أن كل هذه المناقشات سييتم بثها مرة أخرى على شاشة التليفزيون خلال الجلسات العامة للمجلس".