قال المستشار " مرتضي منصور "، المحامي بالنقض، وعضو مجلس الشعب الأسبق: إن المستشار" عبدالمجيد محمود " هو النائب العام الشرعي بحكم المحكمة، وعلي المستشار " طلعت إبراهيم" ترك مكانه لعدم دستورية وجوده. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي " أسامه كمال "، في البرنامج الذي يذاع علي قناة القاهرة والناس، أنه طبقا للمادة 67 من قانون السلطة القضائية لا يجوز عزل مساعد النيابة، وبذلك يصبح الحكم واجب النفاذ، وكل ما يصدر من قرارات عن المستشار " طلعت إبراهيم " من قرارات غير واجبة النفاذ، وإن إصرار الرئيس ومستشاريه علي اختراق القضاء يهددنا بكارثة. وقال مرتضى: الرئيس "مرسي" دهس القانون بحذائه بعد تحصين قراراته، وجعل بعض رجال القضاء التابعين له يتحدثون في الأمور السياسية. وناشد المستشار "أحمد مكي" وزير العدل بضرورة إصدار مواقف حقيقية بدلا من الشجب، تماشيا مع تاريخه القضائي المشرف، لكي يذكر التاريخ أن القضاء المصري كان عادلا وأصدر أحكاما كثيرة ضد مرسي وجماعته ولم يستجب لرغبات مرسي وجماعته في الانتقام. وطالب "رئيس نادي الزمالك الأسبق " الإعلامي "باسم يوسف بعدم التطرق للمسائل الشخصية، والاكتفاء بالنقد السياسي البناء فقط، وضرورة المثول أمام دائرة النيابة المكلفة بالتحقيق معه.