تقدم رامى لكح رجل الأعمال بطعن جديد أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من وزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الرابعة بشبرا ومهمشة، ورئيس لجنة الفرز للانتخابات بنفس الدائرة. وطالب لكح في دعواه بوقف قرار رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بإعلان النتيجة العامة للانتخابات فيما تضمنه من إعادة الإنتخابات بينه وبين منافسه فادى الحبشى، بدائرة شبرا ومهمشة، ووقف تنفيذ قرار رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب برفض إعلان فوزه، رغم حصوله على أعلى الأصوات الصحيحة والبالغ عددها 4632 صوتا فى الجولة الأولى، وكذلك قرار رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بعدم استبعاد صناديق الانتخابات فى تسع لجان فرعية بنفس الدائرة والاكتفاء باستبعاد صناديق أربع لجان من التسع لجان، والإبقاء على الصناديق المزورة فى الخمس لجان الأخرى، رغم ثبوت تزويرها على حد قوله فى الطعن وبوقف تنفيذ نفس القرارات بالنسبة لجولة انتخابات الإعادة.