تباينت آراء الخبراء حول برنامج الحكومة لتدشين 10 مشروعات بنية أساسية باستثمارات 20 مليار جنيه

تباينت آراء خبراء الاستثمار ورؤساء شركات المقاولات حول ظروف ومواعيد برنامج الحكومة الذي طرحته لتدشين 10 مشروعات للبنية الأساسية باستثمارات 20 مليار جنيه بالمشاركة مع الحكومة.
ألقي البعض بالمسئولية علي مناخ الاضطرابات السياسية والأمنية بما لا يبعث الطمأنينة في قلوب المستثمرين نحو استثماراتهم بينما قرر رئيس شركة المقاولين العرب بأن هناك تنافسا من المستثمرين الوطنين والأجانب علي مثل هذه المشروعات لما تدره من عوائد كبيرة علي أصحاب هذه الشركات .
وقد استبعد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي أعمال البناء والتشيد دخول أي من الشركات المصرية لتنفيذ هذه المشروعات لأن شركات المقاولات غارقة وسط بركه من المشاكل جعلتها تعجز عن سداد مرتبات العاملين أو سداد الأقساط المستحقة للبنوك وهذا مرجعه تعثر الجهات الإدارية في سداد مستحقات الشركات التي تصل إلي 7 مليار جنيه.
ويضيف أن الشركات الخليجية أيضا سوف تمتنع أو تتخوف من الدخول في مثل هذه المشروعات بسبب قرارات التحفظ والأحكام القضائية التي صدرت ضد عدد من الشركات الخليجية كالسعودية والاماراتية.
ويقول د. شريف دلاور أستاذ الاستثمار والتمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن غياب مجلس النواب والاستقرار السياسي والآمني إضافة إلي غابة التشريعات الاقتصادية والقرارات الادارية المتناقضة تجعل المستثمر لا يفكر في الدخول مع الحكومة حيث تحاصرها المشاكل الاقتصادية بما يبعث عن عدم الاطمئنان علي أموالهم.
ويري أن مشروعات البنية الأساسية معروف عنها بالربحية العالية التي تجذب المستثمر .. لذا فإن الحكومة يجب أن توفر بيئة ادارية ثابته لعدة سنوات ويجب أن توفر مناخ استثمار مستقر وتبتعد عن القرارات والقوانين العشوائية علي رأسها ثبات القرارات الضريبية .
ويختتم قائلا: الظروف الحالية لا تساعد علي جذب المستثمرين لأنها لا تبعث جو الطمأنينة علي أموالهم.
علي العكس من ذلك يري د. اسامة الحسيني رئيس شركة المقاولين العرب أن الشركات الاستثمارية تتهافت علي مشروعات البنية الأساسية في مثل هذه الظروف لأنها تحقق لهم عوائد مادية كبيرة والدليل علي ذلك أن هناك 3 مشروعات كبري هي مشروع الصرف الصحي بأبو رواش ومشروع الجبل الأصفر وإنشاء محطة مياه للشرب في مدينة نصر تشهد منافسة حامية من جانب الشركات المصرية والأسبانية والعربية والفرنسية.
ويطالب الحكومة أن تتمسك في اختيار الشركة التي سيقع عليها الاختيار بحجم القيمة المضافة التي تقدمها في شرايين الاقتصاد الوطني.