حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 6 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المقامة من أحمد عباس وإبراهيم فكرى، وعبد الجواد أحمد المحامين، ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته، التي طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع رئيس محكمة استئناف القاهرة عن إصدار قرار بتشكيل المجلس القضائى المؤقت المشرف على نقابة المحامين مع تنفيذ الحكم بمسودته. وقال المحامون فى دعواهم، التى حملت رقم 15669 لسنه 65 قضائية: إنه خلال شهر مارس عام 2009 أصدر المستشار رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، بصفته رئيسا للجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، قرارا بفتح باب الترشيح وإجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين، بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة، وجرت الانتخابات طبقاً لأحكام قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية رقم 100 لسنه 1993، حيث تمت جولة الإعادة بتاريخ 30 مايو 2009، وأعلن رئيس محكمة جنوبالقاهرة نتيجة الانتخابات بتاريخ 2 يونيه 2009. وأضافوا أنه بتاريخ 2 يناير الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما فى الدعوى رقم 198 لسنة 23 قضائية دستورية، الذى قضى بعدم دستورية أحكام ونصوص القانون رقم 100.