محكمة النقض تنظر اليوم الحكم في طعن سامح فهمي بالحكم بسجنه في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

تصدر محكمة النقض حكمها اليوم الاثنين، في الطعن المقدم من سامح فهمي وزير البترول الأسبق وآخرين، علي الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا وعزله من الوظيفة في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبو زيد، قد أصدرت حكمها في يونيو الماضي بمعاقبة كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عامًا ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد سبع سنوات.
وقضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والسجن المشدد غيابيًا 15 عاما لرجل الاعمال الهارب حسين سالم، وتغريمهما جميعا 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار، ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ قيمته نحو 714 مليون دولار.
وطعن المنسوب لهم الاتهام، وفي مقدمتهم سامح فهمي علي الحكم، حيث ترافع عنه المحامي جميل سعيد، ودفع بتناقض الحكم المطعون فيه والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وعدم فهم وقائع الدعوي، وبطلان اللجنة التي تشكلت لفحص الدعوي.
وأشار الدفاع علي حد قوله في مذكرة طعنه، إلي أن رئيسة اللجنة الدكتورة علياء المهدي، قررت أنها لم تطلع على التحقيقات أو المستندات المقدمة من المتهمين، مما يؤكد أن التقرير بني على واقعات الدعوى، ولم يستند إلى أي مستندات ولا يجب التعويل عليه فى الحكم.
يذكر أن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، قد وافق علي إحالة الطاعنين للمحاكمة، حيث أسندت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية من خلال قيامهم ببيع وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بسعر متدن، لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصري، وهو ما أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليونا و98 ألفا و997 دولارا، تمثل قيمة الفارق بين السعر الذى تم به بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرئيل، والأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت، وتمكين رجل الأعمال حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.