قبول الطعن فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها سامح فهمى وآخرين

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار جاب الله محمد جاب الله وعضوية كل من عاصم الغايش وهانى حنا وأحمد عبدالودود ومحمد خير، قبول الطعن المقدم من سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، وآخرين وهم حسن محمد ومحمود عبداللطيف وإسماعيل حامد ومحمد إبراهيم وإبراهيم صالح، على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا وعزله من الوظيفة في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبو زيد، أصدرت حكمها في يونيو الماضي بمعاقبة كل من سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، بالسجن المشدد 15 عامًا ومحمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد سبع سنوات.
وقضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والسجن المشدد غيابيًا 15 عاما لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتغريمهم جميعا 2 مليارات و3 ملايين و519 ألف دولار، ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ قيمته نحو 714 مليون دولار.
وترافع المحامى جميل سعيد عن وزير البترول الأسبق سامح فهمي سعيد، ودفع بتناقض الحكم المطعون فيه والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وعدم فهم وقائع الدعوى، وبطلان اللجنة التي تشكلت لفحص الدعوى.
وأضاف جميل، على حد قوله في مذكرة طعنه، أن رئيسة اللجنة الدكتورة علياء المهدي قررت أنها لم تطلع على التحقيقات أو المستندات المقدمة من المتهمين، مما يؤكد أن التقرير بنى على واقعات الدعوى، ولم يستند إلى أي مستندات ولا يجب التعويل عليه فى الحكم.
يذكر أن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وافق علي إحالة الطاعنين للمحاكمة، حيث أسندت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية من خلال قيامهم ببيع وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بسعر متدن لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصري، وهو ما أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليونا و98 ألفا و997 دولارا، تمثل قيمة الفارق بين السعر الذى تم به بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرئيل، والأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت، وتمكين رجل الأعمال حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.