السجن المشدد 15 عامًا ل''فهمي'' و''سالم'' وغرامة 2.5 مليار دولار في قضية الغاز

قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بحكمها في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، بالسجن المشدد 15 عامًا، والعزل من الوظيفة على سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، والسجن المشدد 15 عامًا لرجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وقضت هيئة المحكمة بالسجن المشدد ما بين 3 و10 سنوات على 5 من قيادات وزارة البترول السابقين، ونواب الهيئات التابعة للوزارة، والعزل من الوظيفة، وتوقيع غرامة 2.5 مليار دولار لجميع المتهمين، ورد مبلغ مساو للغرامة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبو زيد، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
وكان أمر إحالة النيابة للمتهمين في تلك القضية، قد تضمن ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مُجحفة مع الجانب المصري، مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، فضلا عن تمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته شركة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقد ضمت لائحة الاتهام كلاً من سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، ومحمود عامر، نائبا رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والمتهم الهارب حسين سالم، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ، والإضرار بالمال العام.