السجن 15 عاما لسامح فهمي وحسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، اليوم الخميس، معاقبة سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، وحسين سالم، رجل الأعمال الهارب، بالسجن 15 عاما في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

كما قررت المحكمة أيضا، تغريم المتهمين مبلغ 2 مليار و3 ملايين دولار، ورد مبلغ 499 مليون دولار قيمة فرق صفقة الغاز، وعزل نواب الهيئات التابعة لوزارة البترول، والسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.

ويواجه الاتهام في هذه القضية كل من سامح فهمي، وزير البترول «الأسبق»، ومحمود لطيف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج «سابقًا»، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط «سابقًا»، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات «سابقًا»، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول «سابقًا»، وحسين سالم رجل الأعمال «هارب»، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر متدن، مما أضر بالمال العام.

واتهمتهم النيابة في تلك القضية بارتكاب جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مجحفة مع الجانب المصري، مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، فضلا عن تمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد، من خلال شركته شركة شرق البحر الأبيض المتوسط.

ودفع محامو المتهمين بأن إجراءات التعاقد كانت من أعمال السيادة، وأن تكليف سامح فهمي، للمتهمين الخامس والسادس لإنهاء التعاقد لبيع الغاز كان بناء على تكليف من مجلس الوزراء والمخابرات العامة، وأن الباعث على التصدير هو ظهور اكتشافات جديدة تفوق حالة السوق المحلي، وأن الغاز ليس له سعر عالمي معلن، كما أنه تم تحديد السعر بواسطة لجنة من الهيئة العامة للبترول ثم مجلس الوزراء، على حد قول الدفاع.