ثلاثة محامين يقيمون أول دعوى قضائية ضد قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين بالجمعيات الأهلية

أقام ثلاثة محامين اليوم أول دعوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية والممثل القانوني لمديرة الشئون الاجتماعية بالقاهرة والممثل لجمعية الإخوان المسلمين بصفتهم مطالبين فيها ببطلان قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين، تحت مسمى الجمعيات الأهلية المشهرة.
وقالت الدعوي التى أقامها، حمدي الفخراني ووائل السعيد ومصطفي شعبان، إنه صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية بقبول قيد جمعية تحت مسمي جمعية الإخوان المسلمين بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهليه رقم 84 لسنة 2002 ولائحتة التنفيذية رقم 178 لسنة 2002، ونص القانون علي أنه تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمده معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعين أو أشخاص اعتباريه لا يقل عددهم عن 10 وذلك لغرض غير الحصول علي ربح مادي.
ذكرت الدعوي أن قرار اعتماد الجمعية والمطعون فيه صدر دون التحريات الأمنية المطلوبه للتحري عما اذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تعمل بالسياسة من عدمه وأنها تمارس أنشطة مسلحة من عدمه، وهل تمارس أنشطة من شأنها تهديد الوحدة الوطنية من عدمه؟.
وأضافت الدعوي أنه من المتعارف عليه أن جماعة الإخوان المسلمين دائما ما تمارس أعمال عدائية ومسلحلة وتاريخها حافل ومليء بالإغتيالات السياسية حسبماورد فى الدعوى، ودائما ما تعمل علي إثارة الفتن الطائفية في المجتمع بل وأنها تمارس أنشطة سياسيه قائمة علي أساس طائفي عرقي وتميزي على حد وصف الدعوى.