الأعضاء القانونيون للشهر العقاري يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد وزير العدل والوزارة

تقدم الأعضاء القانونيون للشهر العقاري ببلاغ ضد وزير العدل المستشار أحمد مكي بصفته ووزارة العدل، وذلك ضد ما اسموه بالتجاوزات الدستورية والقانونية التي تمارسها الوزارة وتسببت في خلق فوضي قانونية دفعت ببعض المواطنين لطلب تحرير أوراق رسمية لإدارة شئون الأمن بدلا من وزارة الداخلية المختصة بذلك.متعللين بموافقة وزارة العدل السابقه علي عمل توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد، وهو الأمر الذي يري الأعضاء القانونيون بقطاع الشهر العقاري انه غير دستوري ولا قانوني ولا يجوز اطلاقا بل ويتسبب في فوضي لن تنتهي وتقضي تماما علي فكرة الدولة المصرية.
وقال الدكتور ضيف النجار،المتحدث باسم نادي مستشاري الشهر العقاري والمنوط بتقديم البلاغ،في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، إن الأعضاء القانونيين الآن يمارس عليهم أبشع أنواع الضغوط ومحاولة خلق صدام دائم بينهم وبين التيارات السياسية المختلفة دون داعي، مشيرا إلي أن صاحب القرار المتمثلا في وزارة العدل لا يضع نصب عينيه حجم المسئولية الخطيرة الملقاه علي عواتقهم في ذلك الظرف الصعب الذي تمر به البلاد.
وطالب النجار باستقلال كامل ونهائي عن التبعية لوزارة العدل شكلا وموضوعا، وأن يظلوا مؤسسة وطنية تحافظ علي الشرعيه الدستورية والقانونيه بعيدا عن أهواء السلطة التنفيذية.
ومن جانبه أضاف الدكتور مؤمن خيرالله، عضو مجلس إدارة مستشارى الشهر العقارى، أن الأعضاء علي مستوي الجمهورية سيتخذون ذات الموقف، وأنهم سيلاحقون وزارة العدل ووزير العدل بصفته قضائيا بسبب مخالفته لنصوص الدستور والقانون، وأنهم كأعضاء مسئولين مسئولية قانونيه كاملة عن قطاع الشهر العقاري والتوثيق لن ترهبهم أية إشارات أو تخويف فهم الآن الحصن الأخير المتبقي للحفاظ علي الشرعية الدستورية والقانونية في مجال التعبير عن الراي بشكل قانوني والحفاظ علي المال العام والخاص.
وأكد خير الله أن الفوضى الأمنية التى تجوب مدن مصر وضواحيها من قيام بعض الجماعات بتكوين مليشيات تعطى لنفسها الحق فى تفتيش المواطنين والتسلط عليهم بحجة غياب الأمن فى مصر.
وأضاف أن السبب في هذه الفوضى العارمة أن الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى يطالبون بالاستقلال الحقيقى الفنى والإدارى عن وزارة العدل وبموجب الدور الهام للشهر العقارى فى الحياه القانونيه والسياسية ونص المادة 182 من الدستور، محذراً وزارة العدل من التدخل فى الشئون الفنية للعمل القانونى فى الشهر العقارى ولاسيما وأن الواقع العملى أثبت أن تدخلات وزارة العدل المستمرة فى العمل الفنى للشهر العقارى دائما ما تؤدى إلى خسارة فادحة لا يدفع ثمنها سوى المواطن المصرى البسيط.