أصدر الدكتور عادل زايد، محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإلغاء كافة قرارات التخصيص السابقة لأراضي أملاك الدولة، التي لم يتم الإنتفاع بها للغرض المخصصة من أجله علي مستوي المحافظة بهدف الحفاظ علي أملاك الدولة ومنع التلاعب بها أو التعدي عليها. وكشف تقرير للمتابعة عن وجود 2 مليون و110 آلاف متر مربع كانت مخصصة لصالح بعض المشروعات العامة علي مستوي المدن لكن لم يتم الاستفادة منها أو تنفيذ المشروعات المخصصة من أجلها أوضح التقرير أنه يوجد 206 ألف متر مربع ببنها و170 ألف متر بشبين القناطر و152 ألف متر بقليوب و199 ألف بحي غرب شبرا الخيمة و8 الأف متر في حي شرق و380 ألف متر بالخصوص و15 ألف متر بالقناطر الخيرية و34 ألف متر بكفرشكر و134 ألف متر بقها و13 ألف متر بطوخ سبق تخصيصها لصالح بعض المشروعات لكنها لم تنفذ منذ عدة سنوات وأصبحت عرضة للتعدي. شكل المحافظ لجنة برئاسة المهندس محمد طنطاوي سكرتير عام المحافظة والمهندس أحمد عصمت السكرتير العام المساعد لدراسة الإستغلال الأمثل لهذه الأراضي وفق إحتياجات المواطنين بالمدن، وحظر إقامة أي منشأت أو مشروعات عليها إلا بعد العرض علي اللجنة. أكد المحافظ أنه يجري إعادة تدوير أصول وأملاك الدولة بالمحافظة، بما يحقق المصلحة العامة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر به المحافظات. أما بالنسبة لواضعي اليد فقد تقرر فتح باب تلقي الطلبات بكافة مدن المحافظة لتقنين أوضاع واضعي اليد علي أملاك الدولة في ضوء القواعد والشروط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنة 2006 بشرط تقديم صاحب الطلب يفيد وضع يده علي الأرض قبل عام 2006 وتستمر مدة فتح باب تلقي الطلبات حتي نهاية يونية المقبل، وحذر المحافظ من التلاعب في الأوراق المقدمة سواء من المواطنين أو الإدارت المختصة. من جانبه قرر الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، تشكيل لجنة لحصر التعديات علي أملاك الدولة بعد عام 2006 حتي لايكون هناك مجال للتلاعب في مجال تقديم طلبات التقنين من قبل المخالفين بعد هذا التاريخ.