كواليس دعوى سب سلطان.. دفاع شفيق يستند إلى مرسي والبرادعي في تبرير كلمة "عميل"

قررت محكمة جنح السلام المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد عباس، تأجيل محاكمة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، بتهمة سب وقذف عصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل ونائب رئيس حزب الوسط، إلى جلسة 25 مارس المقبل لتقديم المستندات.
بدأت وقائع الجلسة، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، حيث حضر فريق من دفاع سلطان وعلى رأسهم المحامى إيهاب نجيب، بينما حضر المحامى هشام مراد للدفاع عن الفريق أحمد شفيق.
واستمعت المحكمة إلى دفاع الفريق الذى طلب أجلاً ليتمكن من مشاهدة الأسطوانات المدمجة المقدمة من دفاع سلطان للاستعداد لبدء مرافعته.
وأوضح الدفاع أن لفظ "عمالة" الذى يحاكم به موكله بتلك الدعوى هو مجرد كلمة مرسلة لا يعاقب عليها القانون وهى ليست لها عقوبة ولا تندرج تحت أى جناية، والقانون لا يعتبرها ضمن الألفاظ التى تندرج تحت تهمة السب والقذف.
وأشار إلى أن كلمة عميل "أمن دولة" هى كلمة عامة سبق وقالها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وكذلك الدكتور محمد البردعى، الذى قال إن سلطان كان يتعامل مع جهاز أمن الدولة فى أحد البرامج الفضائية، وهى منشورة على "فيسبوك واليوتيوب، بحسب قوله.
وأكد للمحكمة أن هذا الاتهام غير قائم على وقائع صحيحة، فثار دفاع عصام سلطان معترضًا على ما أبداه دفاع شفيق وطالب توقيع أقصى عقوبة على المتهم لثبوت الإتهام فى حقه، وتوافر ركن العلانية فى جريمة السب لإذاعتها على قناة فضائية، وانتشار المقطع فيما بعد على موقع اليوتيوب، مما اضطر المحكمة إلى رفع الجلسة لإصدار قرارها المتقدم.
كان إيهاب نجيب محامى سلطان، قدم للمحكمة حافظتى مستندات، موضحًا أن موكله أقام الدعوى بصفة شخصية كمجنى عليه، رغم أنه كان يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس شعب وقت ارتكاب جريمة السب فى حقه، وطالب المحكمة بتطبيق نص المادة الثانية من قانون العقوبات على شفيق.
وأضاف نجيب أن سلطان تقدم ببيان إلى مجلس الشعب، اتهم فيه شفيق بإهدار المال العام وبيع أراضى جمعية الطيارين إلى جمال وعلاء مبارك.
وفى اليوم التالى، عقد شفيق مؤتمرًا صحفيًا، اتهم فيه سلطان بأنه عميل لجهاز أمن الدولة، ولم يقدم أى مستندات تثبت كلامه، كما أنه كرر نفس الاتهام على قناة سى بى سى الفضائية فى 4 يوليو الماضى مما اعتبره سبا وقذفا فى حقه فاقام تلك الدعوى.