أصحاب المخابز يقطعون شارع قصر العيني فى الاتجاهين وتحويلات مرورية بالشوارع الجانبية

بهتافات مدوية ومطالب فئوية وصرخات متواصلة، تجمع عدد كبير من أصحاب المخابز علي مستوى المحافظات أمام مبني وزارة التموين احتجاجًا علي قرار الوزير باسم عودة بتحديد 80 جنيها فقط كسعر تكلفة ل"جوال" الدقيق، مما وصفه– أصحاب المخابز – بالكارثة التي تقع عليهم بسبب هذا القرار، وقاموا بقطع طريق شارع قصر العيني أمام حركة المرور في الإتجاهين، وتم عمل تحويلات مرورية في الشوارع الجانبية.
رفع المتظاهرون شعارات تندد بالسياسة السلبية للوزير في التعامل مع مشاكلهم، كما أنهم طلبوا لقاءه أكثر من مرة، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.
بلهجة حادة يقول أشرف حنفي صاحب مخبز بالمرج نعاني من اختفاء السولار، فكان سعر الطن 1100 جنيه أصبح الآن 1600 جنيه في السوق السوداء، كما أن مصاريف 16 شكارة حوالي 400 جنيه، ومصاريف السولار اليومي 150 جنيها بالإضافة إلي الكهرباء والمياه والخميرة والإيجار كل هذه تكلفة ترهقنا، فكيف يتم تحديد 80 جنيها كسعر تكلفة لصاحب المخبز.
وأكد أن الوزارة تريد أن تتعاقد مع أصحاب المخابز وتحدد 80 جنيها تكلفة شاملة عن كل " جوال" دقيق 100 كيلو، في حين أن التكلفة الفعلية تصل إلي 120 جنيها فأين العدل والمساواة.
ويطالب محمد متولي صاحب مخبز بالوراق بتحرير سعر الدقيق قائلاً: سعر طن الدقيق استخراج 72% 2700 جنيه، في الوقت الذي يتم استلام طن الدقيق استخراج 82% من وزارة التموين بسعر 2850 جنيها، كما أنه في بعض الأحيان يكون غير صالح للاستخدام، ونكتشف ذلك من رائحته الكريهة.
وأكد أن العقد الذي تنتوي الوزارة إتمامه مع أصحاب المخابز يعتبر عقد استعباد لصاحب المخبز، ولن نوافق عليه لأنه يتسبب في خسارتنا، في ظل أزمات متلاحقة للسولار والعمالة، وإيجار المخابز.
ويري مجدي حسن عبد الوهاب، نائب رئيس شعبة المخابز بالإسكندرية، أن المطالب الرئيسية التي يطالب بها أصحاب المخابز تتمثل في إعادة صياغة التكلفة علي أرض الواقع وإلغاء سعر 80 جنيها لتكلفة "جوال الدقيق" وتحديد مبلغ 120 جنيهًا للتكلفة الحقيقة له.
كما ناشد المسئولين بإسقاط الغرامات علي أصحاب المخابز، وتعديل بنود العقد في وجود أعضاء من الشعبة العامة للمخابز، ومناقشة التعديلات بصورة واضحة أمام الجميع، إلي جانب صرف المستحقات الخاصة بالحوافز المتأخرة لأصحاب المخابز، وزيادة حصص المخابز الصغيرة والتي تحصل علي 5 "أجولة" يوميا مما يتسبب في خسارة لأصحاب المخابز، وأكد أن الوزارة تريد تنفيذ عقد من طرف واحد، وهو ما نرفضه تماما.
ويوضح عرفة السعيد، صاحب مخبز من المنوفية، أن أصحاب المخابز يريدون معاملة آدمية معهم من جانب المسئولين في الوزارة ، خاصة أن المخابز مؤسسة تخدم المواطن بالتالي لا بد من مراعاة المبالغ التي يتم صرفها حتي يصل الخبز إلى مستحقيه.
وقال إن الوزارة فشلت في احتواء أزمة السولار لذلك تلقي الكرة في ملعب أصحاب المخابز، وتعلق فشل سياساتها علينا .
وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزراء التموين السابقين علي تحديد تكلفة الجوال بسعر 120 جنيها، وتم التوصل إلي اتفاق بهذا الشأن، فلماذا الآن يتم تغيير الاتفاق؟ ولماذا يحاربونا في أرزاقنا؟
وأكد بخيت محمد صاحب مخبز من المعتمدية مركز كرداسة إن قرار تحديد 80 جنيه تكلفة "جوال الدقيق" يهدر حقوق أصحاب المخابز الذين يكتوون بنار غياب السولار، وارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة سعر الخميرة، وتكلفة العمالة العالية كل هذا يستنزف هامش الربح الخاص بصاحب المخبز.
ويشير إلى أن بنود العقد تحدد أسعار وهمية لمصاريف المخبز فمثلا تحدد سعر باكو الخميرة بجنيه، في حين أن ثمنه 3 جنيهات ونصف جنيه، وتخصص أجر للعامل في اليوم جنيهان ونصف الجنيه، لكن أجر العامل يتعدي 20 جنيها يوميًا.
ويقول إن انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلي خسارة كبيرة لنا، ولا يتحملها أحد غيرنا، لذلك نطالب بمعاملة كريمة وعادلة من المسئولين في وزارة التموين.