محامي أبو هشيمة: وليد قوطه هارب من تنفيذ 16 حكمًا جنائيًا

قال الدكتور محمد سمير، محامى شركة الخليج للتجارة والتوريدات، إن الشركة تتعرض لعملية إبتزاز من "أل قوطة" بعد أن حصل لصالح أحمد أبو هشيمة، صاحب شركة "حديد المصريين"، على 16 حكمًا جنائيًا ضد وليد عبدالوهاب قوطة تتهمه بالنصب والاحتيال بالاضافة إلى دعوى الافلاس المقامة ضد شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية.
وأكد سمير في بيان له اليوم السبت، أن وليد قوطة وأسرته مخلوعين قانوناً بأمر النائب العام ومحكمة الجنايات والمهندس محسن صالح عبده هو المسئول أمام القانون عن شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية نافيًا حصوله على حكم ضد شركة حديد المصريين.
وذكر الدكتور محمد سمير أن النزاع القضائى بين شركة الخليج والدلتا والمقام من قبل وليد قوطة بغرض الافلات من دعوى الافلاس المقامة من شركة الخليج ضد شركة الدلتا، وعدد 16 حكمًا جنائي بالحبس لمدة إجمالية قدرها 32 سنة ضد وليد قوطة، من بينها حكمين نهائيين واجب تنفيذهما هذا بحس قوله.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت، في حكم نهائي، بإلزام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صاحب شركة "حديد المصريين" بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه، لصالح شركة الدلتا للحديد، بعد إخلال "أبوهشيمة" بتعاقداته مع الشركة، والتوقف عن توريد خامات الحديد إلى المصنع.