محامى أبو هشيمة يطالب وزير الداخلية بسرعة ضبط رجل الاعمال الهارب وليد قوطة

طنطاوى : رفضنا عرض الشريك الأجنبى بجلب قروض من بنوك خارجية لبناء حديد المصريين

طالب محمد طنطاوى مسئول ملف الإستثمار والبنوك بمجموعة حديد المصريين حديد المصريين وزير الداخلية بالتحرك العاجل للقبض على المتهم الهارب وليد عبد الوهاب قوطة الذى حكم عليه نهائيا بالسجن لمدة 32سنة لصالح إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة .
وفيما يخص الغرامة البالغة 10 مليون جنيه على أبو هشيمة فأكد طنطاوى أنها غرامة مدنية لا جدوى لها وتم النقض عليها والغرض منها عمل شوشرة على الشركة .

وعلى صعيد متصل قال طنطاوى فى تصريحات خاصة ل " الفجر"أن حديد المصرية هى الشركة الوحيدة منذ قيام الثورة وحتى الأن التى دفعت مليار و250 مليون جنيه لبناء مصانعها وقامت بالإنتهاء من 35% من إنشاء المصانع دون أى جنيه واحد من البنوك حتى الأن .

وقال بأن مركز الشركة المالى من أقوى الشركات المصرية اقتصاديا بعد الثورة رغم الأحداث التى تمر بها مصر , مشيرا بأن أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة المجموعة رفض عرض الشريك الأجنبى للمجموعة بجلب قروض من بنوك خارجية ليطعى الأولوية للبنوك الوطنية وعودة الثقة لها .

وقال بأن حديد المصريين تبحث الأن ترتيب عددا من القروض من بنوك محلية ولا توجد أى مشكلة مع أى جهة تمويلية .

وفى نفس السياق قال الدكتور محمد سمير، محامى شركة الخليج للتجارة والتوريدات، إن الشركة تتعرض لعملية إبتزاز من "أل قوطة" بعد أن حصل لصالح أبو هشيمة، على 16 حكما جنائيا ضد وليد عبدالوهاب قوطة تتهمه بالنصب والاحتيال بالاضافة إلى دعوى الافلاس المقامة ضد شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية

وأوضح سمير أن وليد قوطة وأسرته مخلوعين قانوناً بأمر النائب العام ومحكمة الجنايات
والمهندس محسن صالح عبده هو المسئول أمام القانون عن شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية نافيًا حصوله على حكم ضد شركة حديد المصريين , مشيرا بأن وذكر الدكتور محمد سمير أن النزاع القضائى بين شركة الخليج والدلتا والمقام من قبل وليد قوطة بغرض الافلات من دعوى الافلاس المقامة من شركة الخليج ضد شركة الدلتا والأحكام الجنائية عليه .