أموال الغد ينشر بالمستندات رد محامي أبوهشيمة على تغريمه 10 ملايين جنيه

قال الدكتور محمد سمير، محامى شركة الخليج للتجارة والتوريدات، إن شركته تتعرض لعملية إبتزاز من "آل قوطة" بعد أن حصل لصالح موكله أحمد أبو هشيمة، صاحب شركة "حديد المصريين"، على 16 حكماً جنائياً ضد وليد عبدالوهاب قوطة.
وأكد سمير أن تقرير الخبير الخاص بالنزاع القانوني بين شركته وشركة الدلتا للإستثمارات الصناعية والبحرية "ديمكو" مليء بالتناقضات، لافتاً الى أن هناك مديونية لصالح شركة الخليج تُقدر بمبلغ 7.530 مليون جنيه بينما يصل المبلغ المستحق لشركة الدلتا الي 10.412 مليون جنيه موضحاً أنه كان يتعين إعمال المقاصة بين مستحقات كل طرف تجاه الآخر ليكون مستحقا لشركة الدلتا مبلغاً قدره 2.882 مليون جنيه وليس عشرة ملايين جنيه.
وأضاف أن وليد قوطة وأسرته مخلوعون قانوناً بأمر النائب العام ومحكمة الجنايات ،والمهندس محسن صالح عبده هو المسئول أمام القانون عن شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية، مشيراً الى أنه علي الرغم من ذلك سلب وليد قوطة ومحاميه حق غير شرعى وراح يجول على بعض وسائل الاعلام مدعياً أنه حصل على حكم ضد شركة حديد المصريين وهذا لم يحدث بالطبع فالحكم الذى يتحدث عنه بتغريم أبوهشيمة 10 ملايين جنيه يخص شركة الخليج للتجارة والتوريدات والزج باسم شركة حديد المصريين فى هذا الامر يعتبر ابتزازا واضحا، فالدعوى مرفوعة من شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية و البحرية (ديمكو) على شركة الخليج للتجارة و التوريدات، ولا علاقة لشركة حديد المصريين بهذا الحكم من قريب أو من بعيد.
وأوضح محامي أبوهشيمة أن الاحكام التى حصل عليها ضد وليد عبدالوهاب قوطة بلغت 32 سنة سجناً منها الجنحة رقم 962 لسنة 2011 والتى تخص شيك بدون رصيد مسحوب على بنك باركليز فرع العاشر بمبلغ 150 الف جنيه ولايقابله رصيد والدعوى 961 لسنة 2011 والخاصة بشيك قيمته 300 الف جنية وايضا الجنحة رقم 739 لسنة 2011 بنفس المبلغ وتنوعت الاحكام مابين عامين وثلاثة ،وبالطبع تبين للمحكمة ان المتهم وليد عبدالوهاب قوطة إحتال ونصب على أحمد أبوهشيمة فى 16 واقعة شيك بدون رصيد.
وذكر الدكتور محمد سمير المحامى ان النزاع القضائى بين شركة الخليج والدلتا والمقام من قبل وليد قوطة يأتي بغرض الافلات من دعوى الافلاس المقامة من شركة الخليج ضد شركة الدلتا، وعدد 16حكم جنائي بالحبس لمدة إجماليه قدرها 32 سنة ضد وليد قوطة، من بينها حكمين نهائيين واجب تنفيذهما.
وتابع قائلاً " صدر قرار بتاريخ 5 نوفمبر الماضى رقم 16 لسنة 2012 أوامر تحفظ في القضية رقم 6 لسنة 2012 حصر تحقيق المكتب الفني والتى تشمل منع كلاً من عبد الوهاب محمد قوطة و وليد عبد الوهاب قوطة، و حمدي قوطة من التصرف والإدارة مؤقتاً فيما يملكونه من حصص بشركة دلتا للإستثمار الصناعية والبحرية (ديمكو) وتعين المهندس محسن صالح عبده وكيلاً لإدارة تلك الشركة عملاً بنص المادة 208 مكرر(أ) 1، 2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 174 لسنة 1998، وهو الأمر الذي تأيد بموجب حكم محكمة جنايات الزقازيق".
وأوضح أنه لا يحق إلا للوكيل التقاضي باسم الممنوع من الإدارة فيما يتعلق بالأعمال المنوطة به كما أنه لا يوجد ثمة خطأ أو مخالفة من قبل شركة الخليج للتجارة والتوريدات لأحكام العقد الموقع بينها وبين شركة الدلتا.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت حكم نهائي بإلزام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صاحب شركة "حديد المصريين" بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه، لصالح شركة الدلتا للحديد، بعد إخلال "أبوهشيمة" بتعاقداته مع الشركة، والتوقف عن توريد خامات الحديد إلى المصنع