أعلن عدد من عمال مصنع قوطة للصلب عن اعتصامهم يوم الثلاثاء المقبل إعتراضا على غلق المصنع وتشريد آلاف من العمال والأسر، ومطالبتهم بسرعة التدخل العاجل لحل لأزمة وإعادة تشغيل المصنع. وقال محمد عايد، المتحدث الرسمي بإسم عمال الشركة، ل"أموال الغد" أن العمال يطالبون بتشغيل المصنع تنفيذا لقرار المحكمة بتمكين عمال مصنع قوطة من ادارة المصنع ومنع كل من عبدالوهاب محمد قوطة ووليد عبدالوهاب قوطة ومحمد عبدالوهاب قوطة وحمدي قوطة من التصرف وادارة ما يملكون من حصص بشركة دلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية "ديمكو". وأضاف أن العمال يطالبون بدفع رواتبهم المتأخرة من شهر مارس الماضي نظرا لهروب عبدالوهاب قوطة ونجليه خارج البلاد بعد صدور قرار من النائب العام بالقبض عليهم. كما طالبوا بسداد مديونية المصنع لشركة بتروتريد والتي تقدر ب 17 مليون جنيه، فضلا عن سداد فاتورة كهرباء لشركة العاشر للكهرباء تصل قيمتها الى 6 مليون جنيه. يشار الى أن محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار د.محمد حنفي وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي ومحمود يحيي زيدان وامانة سر تامر عبدالجواد قد أصدرت حكما أغسطس الماضي لتمكين عمال مصنع قوطة من ادارة المصنع ومنع كل من عبدالوهاب محمد قوطة ووليد عبدالوهاب قوطة ومحمد عبدالوهاب قوطة وحمدي قوطة، من التصرف وادارة ما يملكون من حصص بشركة دلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية "ديمكو" وتعيين المهندس محسن صالح وكيلا لادارة الشركة. وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد اصدر قراراً بالتصديق علي قرار اعادة تشغيل المصنع بادارة العمال الذاتية بعد احتجاجات واعتصامات استمرت ما يقرب من عام واصرار العمال علي تشغيل المصنع رغم غلقه من قبل رجل الاعمال مما ادي لعدم صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية وقدم عبدالوهاب قوطة طعناً علي قرار النائب العام امام محكمة جنايات الزقازيق التي رفضت الطعن وصدقت علي قرار النائب العام.