انصفت محكمة جنايات الزقازيق عمال مصنع قوطة ومكنتهم من ادارة المصنع ومنع كل من عبدالوهاب محمد قوطة ووليد عبدالوهاب قوطة ومحمد عبدالوهاب قوطة وحمدي قوطة من التصرف وادارة ما يملكون من حصص بشركة دلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية "ديمكو" وتعيين المهندس محسن صالح وكيلا لادارة الشركة. كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد اصدار قراراً بالتصديق علي قرار اعادة تشغيل المصنع بادارة العمال الذاتية بعد احتجاجات واعتصامات استمرت ما يقرب من عام واصرار العمال علي تشغيل المصنع رغم غلقه من قبل رجل الاعمال مما ادي لعدم صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية وقدم عبدالوهاب قوطة طعناً علي قرار النائب العام امام محكمة جنايات الزقازيق التي رفضت الطعن وصدقت علي قرار النائب العام. صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد حنفي وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي ومحمود يحيي زيدان وامانة سر تامر عبدالجواد.